قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس إن قرار مؤسسة فيتش الإبقاء على تصنيفها الائتماني السيادي لتركيا عند »BBB-»، قرار «استثنائي». وقال شيمشك للصحفيين في إسطنبول «بالنظر إلى ما مرت به تركيا في الآونة الأخيرة فإن تغيير التصنيف أمر لا يثير الدهشة كثيراً لكن الإبقاء على التصنيف استثنائي ويشير إلى أن الدعائم الأساسية لتركيا قوية». وأوضح شيمشك أن مخاطر تراجع النمو زادت بعد الأحداث في الربع الثالث عندما جرت محاولة الانقلاب. وأضاف أنه يعتقد أن مراجعات ستُجرَى للبرنامج متوسط الأمد في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر. كانت مؤسسة فيتش أكدت تصنيفها الائتماني السيادي لتركيا عند »BBB-» أمس الأول الجمعة وعدلت نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» في مراجعة أجرتها عقب محاولة الانقلاب. وقالت فيتش في بيان «تؤكد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو زيادة المخاطر على الاستقرار السياسي… من المتوقع أن يؤثر الغموض السياسي على الأداء الاقتصادي ويشكل مخاطر على السياسة الاقتصادية».