استأنفت السلطات الفلبينية أمس محادثات السلام مع أكبر مجموعة تمرد مسلمة في البلاد، لإنهاء عقود من أعمال العنف، في سابقة بعهد الرئيس رودريغو دوتيرتي. ومن المقرر أن يطرح مفاوضو جبهة مورو الإسلامية للتحرير ومفاوضو السلطات، الذين يجتمعون في نهاية هذا الأسبوع بماليزيا، خريطة الطريق التي يقترحها الرئيس دوترتي الذي انتُخب في مايو. وقال خيسوس دوريزا مستشار الرئيس، للصحافيين في كوالالمبور «اسمحوا لي أن ألفت نظركم إلى أن هذه المناقشات ليست مهمة صعبة». وبدأت جبهة مورو التي تأسست في السبعينيات ويبلغ عددها 12 ألفاً، حركة تمرد مسلح في جنوبالفلبين الذي تسكنه أكثرية مسلمة. وعقدت في 2014 اتفاق سلام لم يُطبق. وأضاف دوريزا أن هذه المناقشات الجديدة هي «مرحلة أساسية من أجل السلام في مينداناو (جزيرة كبيرة في جنوبالفلبين)». ودعا زعيم جبهة مورو مراد إبراهيم، زعيم جبهة متمردة أخرى هو نور ميسواري الذي يرأس جبهة مورو للتحرير الوطني، إلى الانضمام إلى المناقشات، من أجل إنهاء نزاع أسفر عن أكثر من 120 ألف قتيل وإقامة نظام حكم ذاتي في جنوب البلاد. ويضم التمرد الانفصالي المسلم أبرز ثلاث مجموعات في الفلبين: جبهة مورو الإسلامية للتحرير وجبهة مورو للتحرير الوطني ومجموعة أبوسياف الإسلامية التي أنشئت مطلع التسعينات، المشهورة بخطف الرهائن. وما لبث أبوسياف الذي كان على صلة بتنظيم القاعدة في مرحلة أولى، أن أقسم يمين الولاء لتنظيم داعش. من جهة أخرى، التقى الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس، أمس، مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، لتحسين العلاقات المتوترة بين مانيلا وبكين بسبب مطالب حدودية لبكين في بحر الصينالجنوبي. وناقش المجتمعون خلال هذا اللقاء غير الرسمي، فكرة اعتماد منظومة لمناقشات موازية من شأنها أن تتيح لهم عزل البحث في المواضيع الخلافية حتى يتمكنوا من مناقشة جميع «المصالح المشتركة» الأخرى للبلدين، مثل الاحتباس الحراري. ووصف راموس الذي كان يرافقه وزير الداخلية الفلبيني السابق رافايل إلونان، هذا التبادل غير الرسمي للأفكار الذي سيمهد لمناقشات رسمية مقبلة، بأنه «مشجع جداً». وقال إلونان في تصريح لصحافيين «لدينا مجموعة ستهتم بمعالجة الخلافات عندما سنناقش تطوير علاقاتنا. وهذا سيريحنا من عبء الخلافات». ويواجه البلدان خلافاً حول مطالب حدودية لبكين التي تطالب بكامل بحر الصينالجنوبي تقريباً. ورفعت مانيلا المسألة إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي أعلنت في يوليو أن مطالب الصين «لا تستند إلى أي أساس قانوني».
