التطورات التركية تبدِّد آمال تسوية سريعة لأزمة قبرص

تبددت الآمال في تسويةٍ سريعةٍ لأزمة قبرص المقسَّمة بعد التطورات الأخيرة في تركيا وفرضِها حالة الطوارئ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.
وبقلقٍ متزايد؛ تتابع العاصمة القبرصية نيقوسيا كيف ستؤثِّر التداعيات على محادثات إعادة توحيد الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
وتقدم تركيا دعماً عسكريّاً وماليّاً لقبرص التركية.
وإلى الآن؛ لم تمسَّ التطورات التركية الجزء الشمالي من قبرص الذي يرابط فيه 30 ألف جندي تركي على الأقل منذ 42 عاماً.
لكن تداعيات الانقلاب الفاشل تثير قلق المفاوضين الذين يأملون في الوصول إلى اتفاقٍ بنهاية العام الجاري أو على الأقل قبل تعطُّل المحادثات في خضمِّ الانتخابات المقرَّر إجراؤها في شمال وجنوب قبرص عام 2018.
وفي وقتٍ سابق؛ اعتبر دبلوماسيون الجولةَ الحاليةَ من محادثات السلام أفضل فرصةٍ منذ أجيال لإنهاء صراعٍ تحوَّل إلى مصدر توترٍ دائم لتركيا واليونان الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، كما تحوَّل إلى عقبة أمام انضمام الأولى إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلَّق مسؤولٌ قريبٌ من عملية السلام «لا أحد في الحقيقة يعرف ما إذا كانت الأزمة في تركيا ستؤثر»، مستدركاً «لكنها تلقي بظلالها على المفاوضات، هناك عناصر مجهولة».
ودور أنقرة أساسي في حل الأزمة القبرصية التي تعد من أطول صراعات أوروبا.
وصرَّح وزير الخارجية القبرصي، إيوانيس كاسوليدس، قائلاً «نحن نتحدث عن نظام سيجعل جميع المواطنين القبارصة آمنين».
وأبلغ الصحفيين في أثينا «في مثل هذا النظام ليس هناك مجال لمعاهدات ضامنة أو وجود للقوات التركية».
وبمقتضى معاهدةٍ منحت المستعمرةَ البريطانيةَ السابقةَ الاستقلالَ عام 1960؛ تتمتع بريطانيا واليونان وتركيا بسلطات تدخُّلٍ لإعادة النظام الدستوري.
وتحتاج أنقرة إلى الموافقة على سحب قواتها، وضبط الحدود الخاضعة للسيطرة العسكرية بين الشمال والجنوب، فضلاً عن التنازل عن مبلغٍ يُقدَّر ب 17 مليار يورو «18.8 مليار دولار» تعدُّه ديوناً لها على شمال قبرص.
و»إذا لم يتنازلوا عن ذلك المبلغ؛ فلا مجال لإمكانية أن تكون هناك تسوية»، بحسب المسؤول القريب من الملف.