أقر المجلس البلدي بمدينة الرياض خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها، برئاسة المهندس عبدالله العمران، بضرورة وجود آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن هذه الآلية حال التصويت عليها واعتمادها من قبل المجلس قريباً. وكان المجلس ناقش مدى تجاوب الجهات المختصة مع تلك القرارات والتوصيات. وذكر المتحدث الرسمي للمجلس، محمد الشويمان أن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة وأنسنة المدينة، مؤكداً على أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات. كما اطلع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهامها وأعمالها واختصاصاتها. وأضاف الشويمان أن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني أن يكون له دور كبير في عملية التخطيط بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي، بحيث يتم تحديد بعض النشاطات على المخططات مسبقاً مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها، مما يساهم في تنظيم الحركة وتخفيف الزحام وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات.