تعليق تعويضات الطرق في الباحة .. وقاضي الصكوك المشبوهة ينكر التهم

علمت «الشرق» أن المقام السامي وجّه وزارة المالية بتعليق جميع التعويضات المستحقة بموجب نزع الملكيات في طريق الباحة الموصل إلى مطار العقيق والطريق الدائري كون بعض صكوك التملك في هذين الطريقين مشكوكا في صدقيتها وسلامة إجراءاتها. يأتي ذلك في وقت صادق قاضي المحكمة الجزئية في الباحة أمس على إنكار قاضي الصكوك المشبوهة، المقبوض عليه على ذمة التحقيق في قضية إخراج حجج استحكام بطريقة غير نظامية. وعلمت الشرق أن القاضي محل الاتهام أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وردت في الشكوى المرفوعة ضده من عدد من مواطني منطقة الباحة، والتي واجهه بها المحققون ليرد على الاتهامات بأنه مستهدف من خصوم وأعداء تحايلوا عليه وأوقعوا به دون وعي كامل منه بما رُتّب له من منظومة نفعية كانت تُحيط به. وطالب قاضي المحكمة الجزئية بمُساءلة الكُتّاب والموظفين عن أي تجاوزات كونهم مسؤولين وحدهم عنها. وأوضح مصدر عدلي ل «الشرق» أن أطرافا عدة تُجاهد في سبيل تبرئة القاضي المتهم مما نُسب إليه كون إدانته ستُلحق الضرر بعدد من الشخصيات الاعتبارية المُحيطة به والمرتبطة معه بعلاقات وصلات خاصة. مُجدداً ثقته في اللجنة الوزارية المناط بها التحقيق في القضية كون عناصرها مشهودا لهم بالكفاءة وعدم الممالأة في الحق في ظل الثقة الممنوحة لهم من ولاة الأمر.