رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول دولة عربية تقوم بذلك بعد أن تم إقراره من قِبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في السابع من سبتمبر لعام 2014. واعتبر الأمين العام أن صدور مرسوم خادم الحرمين الشريفين بالمصادقة على هذا النظام يشكل «خطوة إيجابية ورائدة»، متوجهاً بالتهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمملكة وشعبها على الإنجاز المهم في تدعيم آليات العمل العربي المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة في المصادقة على النظام حتى يمكن لهذه المحكمة مباشرة أعمالها؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية مهمة وحضارية باتجاه إعلاء قيم حقوق الإنسان في الدول العربية، ونشر الوعي بثقافة الاحترام للحقوق الأساسية للمواطن العربي التي تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.