العيبان: نتعامل مع أي آلية حقوقية تبتعد عن التسييس والتعارُض مع الشريعة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، تعاون المملكة مع جميع الآليات الدولية والإقليمية غير المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، مُندِّداً بصمت المجتمع الدولي على مآسٍ في المنطقة بينها جرائم نظام بشار الأسد.
وعدَّ رئيس الهيئة الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرة المملكة الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
وربط العيبان، لدى مناقشةٍ أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة لتقرير المملكة الأول لحقوق الإنسان، بين المنهج السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكر أن الشريعة أوجبت حماية الحقوق وحرَّمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
وأشار إلى تقديمه تقرير المملكة الأول وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان في إطار التعاون مع الآليات غير المتعارضة مع الشريعة بما يعزز العمل المشترك، واصفاً الميثاق بأهم الصكوك الإقليمية الشاملة في هذا المجال عطفاً على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات، فضلاً عن كونه إحدى أهم ثمار العمل العربي المشترك ويجسد الثوابت الإسلامية. ووفقاً له؛ سيكون للجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية الأثر في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول العربية. وأفاد العيبان، في كلمته أمام الدورة ال 10 للجنة، باحتواء التقرير السعودي على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة في إطار قانوني ومؤسسي تعززه التدابير الرقابية ووسائل الانتصاف الفاعلة. وجدَّد التأكيد على التزام المملكة بجميع المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تسيِّس حقوق الإنسان.
ولفت إلى وقوع مآسٍ في المنطقة وقف العالم صامتاً أمامها. وتحدث عن القضية الفلسطينية، قائلاً «يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع انتهاكات حقوق الإنسان». وخصَّ بالذكر قتل المدنيين خصوصاً النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، إلى جانب تجريد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ولاحظ العيبان وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له السوريون من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته.
واستدلَّ باستمرار نظام الأسد في شنِّ هجماته الوحشية «التي ذهب ضحيتها مئات آلاف من الأبرياء جُلُّهم من الأطفال والنساء والشيوخ؛ مستخدماً في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليّاً، فضلاً عن تهجير الملايين من أبناء شعبه». وشدد العيبان على أهمية العمل الدولي من أجل التصدي للانتهاكات الجائرة ودعوة نظام الأسد إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة. وندَّد، في الشأن اليمني، بمواصلة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح القتل والتشريد وعدم الانصياع إلى القرارات الدولية ومواصلة التخريب. وأبرَز ما تبذله المملكة من جهودٍ إغاثية لتخفيف معاناة الشعوب، حيث أنشأت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم أعمالاً إغاثية استفاد منها ملايين المتضررين. وفي كلمته؛ تحدث العيبان عن تنامي الإرهاب. وذكَّر بتحذير المملكة منه مراراً. وقال إنها عمِلتَ على التصدي له بجميع السبل ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته حفاظاً على استقرار الإنسان في كل مكان «وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب) الذي استضافته المملكة بدعوةٍ كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه وضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريّاً بكافة السبل والوسائل».
بدوره؛ أثنى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الدكتور هادي اليامي، على مصادقة المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، مشيراً إلى تسهيلات قدمتها لوفد اللجنة خلال زيارةٍ لها في مارس الماضي. وعدَّ اليامي، في كلمته، الدورة ال 10 للجنة علامة فارقة في مسيرتها. ويتزامن عقد الدورة مع مرور 12 عاماً على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان و7 أعوام على تأسيس اللجنة. وأكد اليامي مناقشة اللجنة حتى الآن 10 تقارير تطوَّرت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كمَّاً ونوعاً، معلناً تنحيه عن رئاستها حرصاً على تكريس الاستقلال والحياد في مباشرة المهام وإرساءً للتقاليد. في سياقٍ متصل؛ وصف نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، حقوق الإنسان وحريات المواطنين ب «محور عمل أي حكومة وطنية وواجبها الشرعي والقانوني تحت حافظة المواطنة التي تُساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات»، مؤكداً أن حكومة المملكة تخطو بكل ثبات وعزم لتحقيق هذا الهدف. ونوَّه نائب الأمين العام باتخاذ خادم الحرمين الشريفين خطوةً لتطوير الانتخابات البلدية السعودية عبر مشاركة المرأة فيها للمرة الأولى بالترشح والتصويت. وأعرب عن يقينه بتعزيز المشروع الحضاري «رؤية المملكة 2030» ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كافة مناحي الحياة. وعن عمل لجنة حقوق الإنسان العربية؛ اعتبر ابن حلي أن جهودها المتواصلة أظهرت مدى حرصها على متابعة تنفيذ نصوص الميثاق العربي حمايةً للحقوق والحريات في الوطن العربي. وأبدى ارتياحه لدور اللجنة المتمثِّل في التواصل مع الهيئات الوطنية والقوى الشعبية والمجتمع المدني على الصعيدين الوطني والإقليمي لإيجاد مساحات واسعة من التفاعل بغرض تطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي.
ورأى ابن حلي أن ما تمر به المنطقة العربية من تغييرات وإعادة تعريف لعديد من المفاهيم؛ يستدعي العمل سويّاً لجعل هذه المتغيرات تصب في تحقيق مصلحة الفرد واستقرار الأوطان. وعدَّ حرية الرأي والتعبير التي تراعي الضوابط القانونية والمقدسات الدينية والقيم الأخلاقية والمصلحة العليا للدولة؛ ركيزةً أساسيةً لكافة الحقوق بما لها من تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولاحظ أنه «لولا حرية التعبير لما تمكَّن المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة وظيفتهم». وبشأن تقرير المملكة؛ تطلَّع ابن حلي، في كلمته، إلى إسهام النقاش الشفاف والبنَّاء بين أعضاء اللجنة والوفد السعودي خلال اليومين القادمين في الخروج بتوصيات تساعد المؤسسات الرسمية والأهلية العربية على التعاون لتعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان وحفظ كرامته. إلى ذلك؛ أكد رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، أن قضايا حقوق الإنسان باتت في مقدمة اهتمامات البرلمان في لجانه المتخصصة وجلساته العامة. وشرح، في كلمته، أن «ثمرة هذه الجهود كانت تشكيل لجنة فرعية لحقوق الإنسان تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة قضايا الحقوق في عالمنا العربي، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في العمل ومحاربة البطالة وتأثيرها على الشباب العربي».
وعدَّ الجروان الدورة ال 10 للجنة حقوق الإنسان العربية فرصةً للخروج بتوصيات لمراجعة التشريعات العربية سواءً في إطار جامعة الدول العربية أو ما يناظرها على المستوى الوطني لحماية المواطن العربي «خصوصاً من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولةً بائسةً لصق هذه الأعمال بالدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء».
وباسم البرلمان العربي؛ دعا الجروان جميع الأطراف إلى العمل لوقف المخططات الرامية لزعزعة وتفكيك الأمة العربية وإشعال فتنة الصراعات والنزاعات.
وأبدى ارتياحه لأداء المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز دوراً كبيراً في مواجهة هذه الهجمة الشرسة.