طلب المحامي الأمريكي الذي كسب قضية تعويضات لضحايا تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي عام 1988، تعويضات تبلغ قيمتها 330 مليون دولار من روسياً لإسقاط طائرة ماليزية في الرحلة إم. إتش17، عام 2014، ويقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يتحمل المسؤولية. ويقول المحامي جيري سكينر، الذي يقود مطالبات شركة المحاماة الأسترالية إل. إتش. دي بتعويضات من روسيا وبوتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه على ثقة من النجاح، لكنه يعترف بأن القضية قد تستغرق سنوات كما حدث في حالة قضية لوكربي. وتحطمت الطائرة الماليزية من طراز بوينج 777 في شرق أوكرانيا في منطقة يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا يوم 17 يوليو تموز2014، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 298 شخصاً، منهم 28 أسترالياً. وخلص مجلس السلامة الهولندي في تقريره النهائي إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، أُسقطت بصاروخ سطح جو، روسي الصنع. وقال سكينر، في حديث أُجري أمس في سيدني «لا شيء يحدث في روسيا دون موافقة بوتين، لذلك فهو مسؤول ضمناً». وأضاف سكينر أن شهادات الشهود وتسجيلات الفيديو والصور والرادارات وتسجيلات المراقبة الجوية، تدعم قضية التعويضات هذه. وأضاف «كل المواد متاحة، وحتى دون مساهمة روسيا أشعر بالثقة وأنا أقول إن الروس هم من تسببوا في هذا الحادث». والدعوى مرفوعة باسم 16 من الضحايا من أستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، و33 من أقارب الضحايا. وكل منهم يطلب عشرة ملايين دولار. وكسب سكينر تعويضات مماثلة لضحايا طائرة بان أمريكان رقم 103، التي دُمّرت فوق لوكربي في أسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً.