علمت « الشرق» أن وفداً رفيع المستوى من حركة حماس يستعد خلال اليومين القادمين للقيام بسلسلة جولات مكوكية للبحث عن بدائل جديدة للبترول المصري بعد فشل التوصل لاتفاق بين القاهرة ورئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية بسبب الطلب المصري بدفع ثمن المحروقات بالسعر الدولي الذي يساوي أربعة أضعاف السعر الذي تهرب به عبر الأنفاق.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل للشرق :» هناك وعود من عدد من الدول العربية والإسلامية بمد قطاع غزة بالبترول بشكل دائم ومجانا، ومن بين هذه الدول تركيا وقطر والجزائر و إيران». وأوضح البردويل في تصريح خاص ب»الشرق» أن هناك عروضاً من تلك الدول بإرسال سفن مزودة بالوقود الصناعي والمحروقات ترسوا في موانئ قريبة من قطاع غزة وتعمل على تزويد محطة الكهرباء والقطاع بالوقود بشكل دائم،مستدركاً:» لكن ذلك يحتاج لموافقة سياسية مصرية على ذلك».وحمل الحكومة المصرية المسؤولية عن إثارة أزمة الكهرباء في غزة في هذا التوقيت، مضيفاً :» لا يجب أن يحاسب قطاع غزة ويقع على عاتق مصر مسؤولية قومية وكبيرة في هذه الأزمة». ودعا القيادي في حركة حماس الدول العربية الغنية إلى تحمل مسؤولياتها ودعم قطاع غزة بالبترول والوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء.ويحتاج قطاع غزة إلى ما يربو عن نصف مليون لتر سولار يومياً لتشغيل محطة الكهرباء وبالإضافة إلى كمية مماثلة من المحروقات لتغذية السيارات وباقي الخدمات التي تحتاج باستمرار للوقود مثل المخابز.بدوره كشف مدير مركز الدراسات الفلسطينية في مصر إبراهيم الديراوي ل»الشرق» عن وجود أطراف فلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية هي من أفشلت التوصل لاتفاق بين حكومة حماس في غزة والحكومة المصرية لتزويد غزة بالسولار الصناعي. وأضاف:» هذه الأطراف المتنفذة داخل المنظمة تعتبر أن اتفاق إيصال المحروقات من مصر لقطاع غزة يصب في مصلحة حماس، وبالتالي تحاربه وتحاول من جهة أخرى تعطيل انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير خوفاً من فقدان مناصبها داخل المنظمة حال إجراء انتخابات للمنظمة وتنفيذ سلسلة الإصلاحات».وكان رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية قد أعلن أن حكومته تستطيع جباية ستة ملايين دولار شهريا لدفع ثمن الوقود، لكن التكلفة الإجمالية التي طلبتها القاهرة هي 15 مليون دولار.وأضاف هنية :» الجانب المصري أبلغنا أنه في حال جرى التوافق لن ينقل الوقود بشكل مباشر لغزة لكن سينقله لمحيط قناة السويس على أن تتكفل حكومة غزة بنقله على أن يجري إدخاله من خلال معبر كرم أبو سالم مع الجانب الإسرائيلي وليس معبر رفح التجاري».