بات اتفاق إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول إلى فضاء «شنغن» الأوروبي مهدداً بالانهيار بعد تجديد أنقرة رفضها تعديل قانون مكافحة الإرهاب. في حين يصرُّ الاتحاد الأوروبي على التعديل. وندَّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس بممارسة الاتحاد ما سمَّاه «النفاق». وتساءل في خطابٍ من عاصمة بلاده «منذ متى تتولون قيادة هذا البلد؟» و»من أعطاكم الحق في ذلك؟». ووصَف أردوغان الليونة في قانون مكافحة الإرهاب ب «غير مقبولة» في بلادٍ تواجه تمرداً كرديّاً استؤنف الصيف الماضي. واعتبر أن «هؤلاء الذين يريدون هذا الحق (مكافحة الإرهاب) لأنفسهم، لكن يعتبرونه رفاهيةً للآخرين.. يتصرفون بنفاق». في المقابل؛ حذر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، تركيا من أنها لن تحصل على إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول «في حال عدم الالتزام بالمعايير ال 72 الواردة في الاتفاق» بين الطرفين، وبينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب. وصرَّح يونكر «نتمسك بأهمية تلبية الشروط الواردة، وإلا فإن هذا الاتفاق لن يُطبَّق». وكان الطرفان اتفقا في مارس الماضي على الحد من انتقال المهاجرين من الأراضي التركية إلى أوروبا، مع إعفاء الأتراك من التأشيرات وتقديم دعم مادي. ويُهدِّد التوتر بإفشال الاتفاق، إذ يُشكِّل الإعفاء من التأشيرات بحلول أواخر يونيو المقبل شرطاً للاستمرار في تطبيقه. ودعت ألمانيا بدورها تركيا إلى تطبيق كل الشروط. ورأى نائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابريال، أنه «لا يمكن أن يكون هناك قانون خاص لتركيا»، مُبيِّناً «إذا رفض الرئيس التركي أو عجز عن تطبيق الشروط؛ لن يمكننا منح الإعفاء من تأشيرات الدخول». وتشدِّد أنقرة على استحالة تعديل قانون مكافحة الإرهاب في ظل استهدافٍ من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي وحزب العمال الكردستاني. أما الاتحاد الأوروبي فيخشى من استخدام القانون «لتقليص حرية التعبير والحريات الصحفية». وذكر أردوغان في خطابه «علينا في الفترة التي بانتظارنا إما تطوير علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي أو البحث عن سبيل آخر». وتابع قائلاً «نفضِّل بناء تركيا جديدة مع أصدقائنا الأوروبيين ونحن الآن في انتظار قرارهم». في سياقٍ آخر؛ أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، أمس أن إدخال نظام رئاسي تنفيذي سيكون الأولوية القصوى لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وأبان أن الخيار الثاني قد يكون السماح للرئيس بالاحتفاظ بانتمائه الحزبي. وكان أردوغان، الذي أسس حزب العدالة والتنمية، دعا مراراً إلى تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي في بلاده على غرار نظام الحكم في الولاياتالمتحدة أو فرنسا. إلى ذلك؛ أفادت السلطات التركية بإصابة 6 جنود ومدني عندما انفجرت سيارة ملغومة أمس قرب قاعدة عسكرية في مدينة إسطنبول. وجاء في بيانٍ للجيش أن «السيارة التي كانت متوقفة انفجرت على طريق في حي سنجاك تبه لدى مرور حافلة تُقلُّ جنوداً بجوارها». وسائق الحافلة من بين المصابين، بحسب البيان. وأطلق الانفجار سحابة كبيرة من الدخان الأسود فوق الشوارع المحيطة بالمكان الواقع قرب مطار عسكري في الجانب الآسيوي من إسطنبول وبعيداً عن مركزها التاريخي. وأوردت قناة «سي.إن.إن ترك» أن «الانفجار وقع نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي في الوقت الذي يغادر الجنود فيه عادةً المنشأة للذهاب إلى بيوتهم». وأبلغ رئيس بلدية سنجاك تبه، إسماعيل إردم، القناة بأن «مواطنينا يتلقون العلاج في المستشفى، حيث أصيب 7 بإصابات طفيفة من الزجاج المتطاير، و6 منهم جنود وأحدهم مدني». وشهدت تركيا سلسلة تفجيرات خلال العام الجاري شملت تفجيرين انتحاريين في مناطق سياحية من إسطنبول أُلقِيَت مسؤوليتهما على تنظيم «داعش» وتفجيرين بسيارتين ملغومتين في العاصمة أنقرة أعلنت جماعة كردية مسؤوليتها عنهما. وكدولة عضو في حلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ تشارك تركيا في التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة ضد «داعش» في سوريا والعراق. كما تحارب أيضاً تمرداً مسلحاً في جنوب شرقها الذي تقطنه أغلبية كردية.