أدان ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية وعمليات القتل العشوائي وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني والحصار المضروب على غزة الذي أجبر مليونين من الإخوة والأخوات على العيش وهم يعانون الضنى والعزلة عن بقية فلسطين والعالم. وأكد المجتمعون الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وخصوصاً تعزيز وتوطيد وشائج الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء، والتمسك بالمبادئ المتضمنة في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. جاء ذلك في "إعلان اسطنبول" الصادر اليوم عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،" بشأن الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام". وقال بيان القمة الإسلامي:" نحن ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، نؤكد مجدداً التزامنا بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وخصوصاً تعزيز وتوطيد وشائج الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء، ونتمسك بالمبادئ المتضمنة في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، ونحترم السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونصمم على تحسين العلاقات الأخوية وتعزيز الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونؤكد مجدداً التزام جميع الشعوب الإسلامية ببذل الجهود من أجل الغاية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وهي القضية الفلسطينية والحفاظ على الحرم الشريف باعتباره موقعاً إسلامياً في جميع جوانبه وفي كلياته، ونعي تنوع الثقافات والمعتقدات والتقاليد لدى شعوبنا مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الحقيقي وثقافة السلام على المستويين المحلي والدولي واحترام المواقع المقدسة والرموز الدينية. ونلتزم بتوطيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وحكم القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع نظمها الدستورية والقانونية، وندرك أن الحكم الرشيد وحكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك وجود البيئة الملائمة تعتبر أمراً أساسياً للتنمية المستدامة بما في ذلك النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتطور الاجتماعي والحماية البيئية والقضاء على الفقر والجوع. ونقر بضرورة أن تتمتع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنصيب عادل في الثروة العالمية وأن تحتل مكاناً أفضل في التسلسل القيمي العالمي، وندرك الدور الأساسي الذي تلعبه اللجان الدائمة وهي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) ولجنة القدس وكذلك الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية في السير قدماً بالمسائل ذات الأهمية القصوى للمنظمة كل في مجال مسؤوليتها، ونعي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية من قبيل النزاعات المسلحة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد وتيرة العنف والتطرف في أرجاء العالم كافة وكذلك العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. ونعرب عن القلق إزاء المعاناة التي تفوق الاحتمال لملايين اللاجئين المسلمين وخصوصاً اللاجئين السوريين الذين اضطروا للهرب من منازلهم نتيجة للصراعات المسلحة والحروب الأهلية والقهر السائد على أرضهم. وإذ نعرب عن الانزعاج جراء التهديد الذي يمثله الإرهاب للسلام والاستقرار في كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويساورنا القلق حول فراغ السلطة الذي يمهد في نهاية المطاف الارضية الخصبة للمنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات الحماية الشعبية الكردية لتثبيت أقدامها، ونصمم على مكافحة وباء الارهاب بجميع الوسائل المتاحة، ونؤكد مجدداً إدانتنا القوية للهجمات الإرهابية الغاشمة والمتعمدة التي حدثت مستهدفة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وكذلك أجزاء مختلفة من العالم، وندرك الحاجة لبذل جهود مخلصة بغية احتواء خطر الاستقطاب فيما بين المسلمين الذي ينبع بسبب السياسات الطائفية والتمييزية ، ونستنكر جميع السياسات الطائفية والتمييز التي لا تتفق مع المبادئ النبيلة للإسلام دين الوسطية والتعايش السلمي. ويساورنا القلق من تصاعد تيار كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين في البلدان الغربية، ونؤكد التزامنا المشترك بالدفاع عن الكرامة الانسانية بالعمل من أجل إزالة الفقر ومعالجة أوجه الظلم الاجتماعي وخلق الفرص المتساوية للأقليات المسلمة، وندرك ضرورة أن يقوم العالم الإسلامي بتعزيز صلاته وتفاعله مع الأديان والثقافات الأخرى من خلال الحوار البناء والتفاهم المتبادل والاعتدال. وإذ نؤكد مجدداً تصميمنا على توطيد حقوق الإنسان وحمايتها نظراً للتحديات الماثلة التي تقتضي احتراماً عاماً للكرامة الإنسانية، وندرك أن الشعور المتنامي بالظلم الذي يحيق بالمسلمين في جميع أرجاء العالم بسبب الأزمات السياسية التي تلحق الضرر بالبلدان الإسلامية وعدم المساواة في الكسب المادي والإقصاء الاجتماعي. ونشيد بالجمهورية التركية وشعبها لتنظيم الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامي وخصوصاً رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لتوليه رئاسة هذه الدورة. ونعمل على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف في مواجهة التهويد التي يقوم بها المحتل والانتهاكات التي يرتكبها ضد قدسية الحرم الشريف ووضعه. ونؤكد التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه من احتلال إسرائيلي امتد لتسع وأربعين سنة بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وندعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك ونحث المجتمع الدولي على تمكين دولة فلسطين بكل الوسائل ومن بينها دعم عضويتها في المنظمات الدولية وحشد الجهود من أجل استئناف عملية السلام التي تضمن أن لا يعيش جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال والقهر. وندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه ومكانه ومرتكبه وندعو لتكاتف العزم في مناهضة جميع المنظمات الإرهابية. 6- نرفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين أو جماعة عرقية ونرفض أيضاً تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب. ونجدد تصميمنا الثابت على تعزيز التعاون الدولي بين منظمة التعاون الإسلامي وبين المنظمات الدولية الأخرى لمنع ومحاربة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره. ونواصل الإدانة القوية لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الإثنية والعنصر واللون والدين والعقيدة ونؤكد أهمية التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار ذلك أفضل السبل لمكافحة شرور العنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. ونؤكد التزامنا بأهداف ومبادئ مبادرة تحالف الحضارات التي ترعاها الأممالمتحدة والمبادرات الأخرى الهامة المماثلة ونعلن تصميمنا السياسي على العمل على تنفيذها. وندعو الدول الغربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا وضمان سلامة ورفاه المسلمين في مواجهة هذه الشرور. 11- نؤكد مجدداً أن الحوار بين الثقافات والاحترام المتبادل وإيجاد أرضية مشتركة هي الوسيلة الوحيدة لبناء مجتمعات يسودها السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي. ونرفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها ونشجع الجهود الوطنية التي تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية والتمييزية والعمل على تعزيز التصالح فيما بين جميع المسلمين. وندعو للتضامن مع الأقليات المسلمة في كثير من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تواجه قهرا خطيرا والتي يتم تجاهل حقوقها في كثير من الحالات حتى وإن كانت هذه الحقوق تنبع من القانون الدولي. وندعو أيضاً جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء التضامن مع الشعوب المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة التي تكافح من أجل الأوضاع المتساوية والمساواة السياسية وندعوها إلى الارتباط الوثيق معها وزيادة وتوسيع جهودها في جميع المجالات بغية مساعدتها في التغلب على عزلتها. ونشجع الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز دور الشباب المسلم في المجتمع وتحسين أوضاع تعليمهم وتوظيفهم. ونؤكد أهمية مساهمة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية وكذلك تعزيز دورها في تنمية البلدان الإسلامية. كما نشيد بجهود أجهزة ومؤسسات المنظمة لزيادة مستوى التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في مجال اختصاصها بغية تعزيز ازدهار ورفاه الأمة الإسلامية. ونؤكد مجدداً التزامنا بضمان أن تقوم اللجان الدائمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية بأداء واجباتها بما يتفق مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ونظمها الأساسية ووثائقها الاستراتيجية. ونعرب مع الارتياح عن نجاح استراتيجية كومسيك ونظامها الأساسي المنقح الذي أسفر عن دينامية ورؤية جديدتين للتعاون الاقتصادي والتجاري وجعل من كومسيك منبراً لحوار السياسات المؤدي إلى إنتاج ونشر المعرفة واقتسام الخبرات وأفضل الممارسات وتقريب السياسات فيما بين الدول الأعضاء كما نعرب أيضاً عن عميق التقدير لرئيس الكومسيك لدوره الفعال في تنفيذ الوثائق المذكورة وندعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات العلاقة للاستفادة الأفضل منها. ونؤكد مجدداً عزمنا على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية إلى 25% خلال السنوات العشر القادمة وذلك من خلال تنفيذ نظام الأفضلية التجارية وغيره من الأطر القانونية الأخرى عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المالية ودعم البينات التحتية. ونرحب باعتماد وثيقة "المنظمة – 2025: برنامج العمل" التي تتضمن أهدافاً طموحة في مختلف المجالات حتى تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيقها في العشر سنوات القادمة. ونلزم أنفسنا لبذل الجهود بغية زيادة فعالية المنظمة لتجعل العدالة والسلام يسودان العالم بأسره.