بحث معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مع معالي وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية الأستاذ محمد سعفان، أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال بين البلدين، ومناقشة تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وأكد الوزيران خلال لقائهما أمس الأثنين على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة بحضور سعادة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الاستاذ زياد بن ابراهيم الصايغ، سعيهما إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا ضمن 17 اتفاقية بين البلدين بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تختص بمجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، متفقين على إظهار نتائجها بأقرب وقت. واتفقا الجانبان على أهمية فتح قنوات التواصل بين الوزارتين على كافة المستويات، والتأكيد على الدور الإعلامي في إنجاح هذا التعاون، والبدء برسائل إعلامية لتعريف العاملين بحقوقهم. ودعا د. مفرج الحقباني نظيره المصري إلى إرسال فريق تقني للاطلاع على نظام الربط الإلكتروني لتوظيف العمالة، والجهود التي تقوم بها وزارة العمل في المملكة وكيفية الاستفادة من ذلك. وفي جانب آخر، التقى معالي الوزير بمديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، مؤكداً على أهمية دور المكتب في توضيح الصورة الإيجابية لسوق العمل في المملكة و دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، بالإضافة إلى الدور الهام للمكتب في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال الكفاءات العالية. من جهة أخرى بحث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الاستاذ زياد بن ابراهيم الصايغ، مع مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية السيد نيكولاس نيمتشو، وبحضور مدير عام إدارة المنظمات الدولية الأستاذ سعود دخيل الله الجعيد، إعدادات وزارة العمل لاحتفالية المنظمة بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسها التي ستقام في عام 2019م. وتتمحور أنشطة الاحتفال حول مستقبل مبادرة العمل، على أن تقوم الدول الأعضاء بالمنظمة بإقامة حوار وطني حول مستقبل العمل، والذي يرتكز على الموضوعات التالي : العمل والمجتمع، وظائف لائقة للجميع، تنظيم العمل والإنتاج، وحكم العمل. وأوضح الصايغ أن وزارة العمل ستتخذ عدة خطوات لإقامة حوارات ثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمل وبمشاركة من المختصين من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين، على أن توزع المواضيع المتعلقة بهذه المبادرة على شكل منتديين للحوار الاجتماعي، ليغطي كل منتدى موضوعين من المواضيع الأربعة، خلال العام الجاري 2016م.