الاستثمار في التعليم

يتحرك مفهوم الاستثمار في التعليم خلال هذه السنوات في صورة منحنى بياني، يتزايد على مستوى الاهتمام والحضور في مجموعة واسعة من البلدان، لاسيما تلك التي ترسخت هويتها في مشهد يُعنى بتنمية واقع الاستثمار في التعليم.
ويطرح معرض ومنتدى التعليم، اللذان يفتتحان اليوم في مدينة الرياض، ولمدة ثلاثة أيام، محور الاستثمار في التعليم، عبر حضور مجموعة واسعة من الشركات، والمؤسسات والمشاركة في هذا المعرض، الذي يصاحبه منتدى، تتوزع جلساته لتغطي فروع المحور الرئيسية، بتنظيم من وزارة التعليم في نسخته الخامسة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه معرض ومنتدى التعليم إلى توسيع دائرة الفعل الواسع لاقتصادات المعرفة من خلال استراتيجية الاستثمار في التعليم، فإن هذا الاستثمار في التعليم يعني استثماراً من أجل تنمية الإنسان؛ إذ من خلاله تتحقق ثمار التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أن التعليم يأخذ طابع الاستثمار بعيد المدى مثله في ذلك مثل الأنشطة الاستثمارية الأخرى للتنمية، حيث إن ما يكتسبه البشر من دخل، أو تكوين علمي، يرتبط بعلاقة طردية وإيجابية مباشرة مع مخرجات هذا التكوين، وأن كل فرد من أفراد المجتمع يمكنه أن يتمتع بعائد مضاعف لما تم استثماره في تعليمه، بل إن الآثار الإيجابية لهذا التعليم سوف تمتد وتتوسع دائرتها لتنعكس على المكتسبات المستقبلية لمختلف ميادين التنمية للمجتمع.
وأكدت تقارير منظمة التربية والعلوم والثقافة ال «يونسكو» أن هناك علاقة مهمة وإيجابية بين الاستثمار في التعليم، والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، كما يؤكد البنك الدولي أن التعليم هو أحد العوامل الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، والدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7% وهذا يوضح أهمية الاستثمار في التعليم بصفة عامة.
كما تؤكد تقارير ال «يونسكو» نفسها أن الميزانية المخصصة للتعليم في بلد واحد مثل فرنسا، أو ألمانيا، تفوق الإنفاق على التعليم في إفريقيا بأكملها.
وكثيراً ما يتم الاستشهاد بمقولة للسيد مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، عندما أجاب على سؤال عن أسباب نهضة بلاده، بأن ذلك جاء بسبب الاهتمام والاستثمار في التعليم.
كما يتم تداول ما ورد في تقرير الأمة حول خطر في الولايات المتحدة الأمريكية أيام الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، عندما تراجع ترتيبها بين الأمم في العلوم الأساسية والرياضيات، وهو ما يدل على أهمية الاستثمار في التعليم.
وتبين مجموعة من الدراسات حجم التفاوت في الإنفاق على التعليم في مراحله المختلفة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين دولة وأخرى، ويرجع ذلك التفاوت إلى عديد من العوامل من أهمها: مدى توافر الموارد المالية، وكذلك البنية المؤسسية المتوفرة، ومدى توافر الشفافية والكفاءة والفاعلية، ومدى القدرة على الاستجابة إلى احتياجات المتعلمين، واحتياجات التنمية.
إن حدثاً بمثل أهمية معرض ومنتدى التعليم من جهة، واختيار الاستثمار في التعليم بصفته مبحثاً أولياً من جهة أخرى، يتناسب مع برنامج التحول الوطني في بلادنا، ويدعو إلى فتح أبواب استثمار واسع في هذا المجال شريطة أن تكون مؤشرات النجاح متوفرة كأرضية لهذه الطموحات والمشاريع الكبيرة.
ولعل حجم ورش العمل في المعرض والمنتدى يوضح هذا التوجه الاستراتيجي، لكن السؤال الذي يجب أن ينبثق هنا، بوجود دولة ناجحة في مجال الاستثمار في التعليم مثل فرنسا، التي توجد بصفتها نموذجاً ساطعاً في هذا الشأن، ويرجى أن يستفاد منها من خلال التعرف على تجارب الاستثمار في التعليم لديها، وعلى تميز ورصانة النظام التعليمي لديها: هل نحن على استعداد تام لاستلهام التجارب الناجحة وتطبيقها في بلداننا ابتداءً بأول مفردات نظام التعليم، الذي يفترض أن يمتلك أدوات التعليم الحديث بكل تجلياتها ومعانيها.
وأنهي مقالي بتساؤل، طرحته إحدى الأخوات في صفحة معرض ومنتدى التعليم في «فيسبوك» قبل نحو يومين، حينما تساءلت بما مضمونه: هل أنها والخريجات اللاتي يفترض أن يكن معلمات، لديهن فرصة للاستفادة من فرص تدريبٍ قد ترشح من خلال ولو حصة يسيرة في أحد هوامش برنامج الأيام الثلاثة، التي هي عمر المعرض والمنتدى الميمون، أم إنهن خارج هذا الاهتمام، يا وزارة التعليم؟