يتسلم المبعوث الدولي لسوريا ستافان دي مستورا، اليوم، أجوبة عن أسئلة وجهها إلى وفدَي التفاوض في جنيف، تضمنت 29 سؤالاً تتعلق بمستقبل سوريا، والحكم فيها، بحسب ما ذكرت شبكة شام الإخبارية. وطرح ديمستورا أسئلته في محاولة للتعرف على وجهتَي نظر المتفاوضين، حيث يشير القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، ويحمل الرقم 2245 لعام 2015 إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية، تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وهدف المبعوث الدولي من وراء هذه الأسئلة إلى فهم وجهة نظر الطرفين حول جملة من الأمور والقضايا بما فيها الحكم، وفهمهما لها في سياق القرار الدولي. وتناولت الأسئلة عدة مفاهيم طلب ديمستورا الإجابة عنها حول فهم الطرفين لتعبير»الحكم»، والمهام والوظائف التي ينطوي عليها هذا الحكم، والسلطات والمسؤوليات ذات الأولوية، التي ينبغي ممارستها، وأهم القضايا التي ينبغي تناولها بصفتها نقطة بداية للحكم. أيضاً تطرقت الأسئلة إلى كيفية تمثيل المجتمع المدني، وعلاقة الحكم بمؤسسات الحكم القائمة، وكيفية اختيار ممثلي هيئات الحكم والمناطق الجغرافية، وقواعد صنع القرار التي ينبغي أن يعتمدها الحكم. كما تضمنت الأسئلة آليات الرقابة، التي ينبغي إنشاؤها لضمان المساءلة، وممارسة الحكم وفق المبادئ المذكورة في القرار 2245، والعلاقة بين ممارسة هيئة الحكم مهامها، والمؤسسات الحالية للدولة ومهامها. واختتم ديمستورا الأسئلة بكيفية ضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية، والسلطات، التي ينبغي أن تمارسها المؤسسات الحكومية، والمبادئ والآليات، التي ينبغي أن تنظم إدارة المؤسسات الحكومية، والأولويات فيما يتصل بتنظيم عودة الأشخاص المشردين داخلياً وخارجياً. ويلتقي ديميستورا اليوم وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي سيسلمه ردوده على نحو 30 سؤالاً، وجهها إليهم حول الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وكان من المقرر أن يلتقي ديميستورا وفد الهيئة عصر أمس قبل أن يتم إلغاء الموعد. ووصل أمس إلى جنيف المنسق العام للهيئة رياض حجاب لمواكبة الاجتماعات الأخيرة في الأممالمتحدة. وتنتقد الهيئة «عدم جدية» دمشق في المفاوضات، وأمل نائب المنسق العام للهيئة يحيى قضماني، الأحد، أن «تستخدم روسيا نفوذها للضغط على نظام الأسد بشكل جدي كي يدخل في مفاوضات جادة حول الانتقال السياسي». واتهم «النظام بأنه يحاول أن يتهرب من مسؤوليته، بعد طلبه تأجيل جولة المفاوضات المقبلة لمدة أسبوعين». على حد قوله، ليتسنى له إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في ال 13 من إبريل المقبل. ويتمسك الوفد الحكومي منذ انطلاق المفاوضات بمضمون ورقة بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي»، سلمها إلى الموفد الدولي، وينص أبرز بنودها على ضرورة الالتزام بتشكيل «حكومة موسعة» دون أن تأتي على ذكر الانتقال السياسي، الذي يعتبره ديميستورا «أساس المفاوضات». ويشكل مصير الرئيس بشار الأسد نقطة خلاف جوهرية، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على أن مصير الأسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع. وأقر ديميستورا في ختام الأسبوع الأول من المحادثات غير المباشرة الجمعة بأن «الهوة كبيرة» بين الوفدين، معلناً أنه سيعمل خلال هذا الأسبوع على «بناء أرضية مشتركة». ويقول ديبلوماسي غربي إن «هاجس النظام هو الإجراءات، فيما هاجس المعارضة يكمن في تحقيق تقدم في هذه الجولة من المفاوضات، التي تضغط القوى الكبرى خصوصاً الولاياتالمتحدةوروسيا لإنجاحها».