تمتاز الشعوب بخصائص ثقافية ومجتمعية وفكرية، تجعلها قادرة على صناعة الحضارة ومواكبة الحاضر ورسم المستقبل والتأثير فيه، هذه السمات والميزات الثقافية المجتمعية يتوارثها الأفراد والجماعات، ويختزلها الذهن الجمعي والنسيج الثقافي والفكري بواسطة الثقافة في معناها الواسع والعاكس لخصائص المجتمعات، وإذا أردنا تلمس مظاهر الثقافة الجمعية للمجتمع فإننا نرصدها في تراثها الأدبي وآثارها، ومن ذلك الأمثال الشعبية المتداولة والأشعار والفنون التشكيليّة والفلكلور الشعبي، التي ترسم لوحة القيم والأخلاق والسلوكيات المعاشة، فالنظرة للمرأة وحقوق الطفل وقبول المخالف وغلبة التسامح والآراء السياسية، بالإضافة لنمط الحياة اليومية وطبيعة الحرف وأساليب التعامل؛ كل ذلك نستطيع من خلاله أن نصف ثقافة المجتمع بالإيجابية أو السلبية. أمّا في العصر الحديث فنستطيع تلمس هذه الثقافة المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي خلقت فضاء رحبا لتسطير الخواطر ونشر الأفكار واليوميات التي لم يكن لها مجال للظهور بهذه البساطة بالوسائل التقليديّة، وكان من نتاج ذلك أن استخدمت الألقاب والمعرفات الرمزية كدلالة على التخفي والهروب من سطوة المجتمع ونقد المتابعين، إضافة إلى الحصول على قدر من الحريّة في ظل تعميم ثقافة الصراخ وتبادل السباب والشتم لتؤسس لثقافة العنف والإقصاء، التي تدفع للصراعات وتسعى لتسطيح الفكر والتعصب للرأي والحكم على الأشخاص وتجنب مناقشة الأفكار والرؤى وعدم تطويعها لخدمة المجتمع والبعد عن إرساء السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التسامح والعمل والانفتاح على الحضارات والشعوب واستيعابها والقبول بها. تلك السلوكيات السلبية هي نتاج ثقافة حاولت السيطرة على ثقافة الناس وصنع تيار جمعي مؤمن بها، ولكن لم تستطع المقاومة ولا المدافعة الفكريّة أمام ثقافة مجتمعية مضادة نشأت كردة فعل للبحث عن ذاتها المسلوبة، ساعية لبناء هويّة مجتمعيّة تعترف بالإنسان أولاً وباحترام القيم الأخلاقية وتسعى لنشر السلام وتحقيق التعايش والبحث عن وسائل التنمية وبناء الأرض، واعتبار التعدديّة قوة إذا أُحسن إدارتها، ووضع اعتبارا لمقام الفرد بتحقيق حريّته المبنية على أحقية في الاختيار وبمسؤوليته الشخصية من الناحية القانونية والشرعية، يقول الكاتب الفرنسي بول بورجيه: (يجب أن نعيش كما نفكر، وإلا اضطررنا عاجلا أو آجلا أن نفكر كما نعيش).