طالب المجلس البلدي في القطيف، البلدية بضرورة التجاوب مع بلاغات وملاحظات وشكاوى المواطنين وتسخير كافة الإمكانات لتلقيها عبر جميع الوسائل الممكنة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة التي عقدها برئاسة رئيسه المهندس شفيق آل سيف، وحضور جميع الأعضاء وأمين المجلس المهندس عبدالمحسن الغريافي، ومدير الشؤون المالية والإدارية في البلدية عمر الخزيم، ومدير العلاقات العامة والإعلام جعفر المسكين، ومدير الشؤون المالية المكلف شافي المصلي. واطلع المجلس على العرض المقدم من رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف المتضمن طرق تقديم البلاغات إلى البلدية والمتمثلة في رقم البلاغات (940)، والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وتويتر وأنستجرام وفيسبوك حتى العاشرة ليلاً، وخطوات تقديم البلاغ عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت والاستعلام عن البلاغات. كما قدم العضو المهندس محمد ناصر الآلية المقترحة لتراخيص الحفريات للحد من مشكلة اتساع أعمالها في الأحياء والشوارع، وضرورة وجود ضوابط تمنع تجديدها للمقاولين المخالفين، بحيث تجدد التراخيص في المكان والزمان المحدد ولا يمكن تمديدها وربط ذلك بالخدمات الإلكترونية، مما يستدعي وضع آلية متفق عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل السبل لراحة المواطنين. وأقر المجلس إرجاء بحث الموضوع من جميع جوانبه في الاجتماع المقبل بعد بحثه من قبل اللجنة الفنية في المجلس، وحضور منسوبي البلدية المعنيين في الاجتماع. وناقش الأعضاء الحساب الختامي للبلدية للعام 1436/1437ه واستمع إلى عرض من مدير الشؤون المالية والإدارية في البلدية عمر الخزيم، وأقره تمهيداً لرفعه إلى جهة الاختصاص في الوزارة. كما استعرض عضو المجلس المهندس عباس الشماسي الخطة الاستراتيجية لعمل المجلس التي تهدف إلى تحفيز وتوجيه نشاطاته بما يحقق الأهداف والتطلعات، واستعرض الآلية المقترحة لإعداد الخطة التشغيلية للمجلس في دورته الحالية. وأشار أثناء العرض إلى إعداد الخطة التشغيلية انبثاقاً من الأهداف الاستراتيجية الستة، وهي تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الأساسية المقدمة للمواطنين في المحافظة، والعمل على توفير الفرص السكنية والخدمية، وتنمية الاستثمارات في المحافظة، وتطوير السواحل والبيئة البحرية، وتطوير الأحياء القديمة والمواقع الأثرية. وأكد أهمية العمل على تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي ووضعها على رأس أولويات لجنة التطوير الإداري المشكلة في المجلس. وأوصى المجلس بأن تقوم اللجان العاملة بتقديم ما يتم التوافق عليه من أهداف سنوية مرحلية لعام 2016م، وبرامج ومبادرات إلى فريق التخطيط الاستراتيجي قبل نهاية مارس المقبل، وأن يتم عقد ورشة عمل فيما بعد ذلك تمهيداً لإعداد الخطة التشغيلية للمجلس.