أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري على الدور الفاعل، الذي يضطلع به القطاع المالي الخاص السعودي لدعم الجهود الحكومية الموجهة إلى تذليل التحديات، والمعوقات المتعلقة بمشكلة «السكن» في المملكة، ومدى ما يمكن أن يقدمه من حلول لإثراء منظومة الإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة مالكي المساكن، ورفع قدرة المواطن على امتلاك السكن الملائم وفق إجراءات ميسرة، تتواءم وإمكاناته المادية. واستعرض العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله بن إبراهيم الهويش خلال مشاركته في ورشة العمل، التي أقيمت على هامش انعقاد معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، تحت عنوان: «تمويل مشاريع الإسكان بين المحفزات الحكومية ورؤية البنوك والمؤسسات المالية»، وأدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار بن صالح شطا، أبرز الإسهامات التي أنجزتها المؤسسات التمويلية، وكان لها أثرها الإيجابي في تفعيل البيئة العقارية، ومن بينها تعزيز التوازن بين معدلات العرض والطلب على الوحدات السكنية من خلال تقديم الحلول التمويلية للمشاريع العقارية الإسكانية لتغذية احتياجات السوق المحلية من الوحدات السكنية. وأشار الهويش إلى أن هناك عديداً من المنتجات التمويلية المبتكرة، التي يمكنها أن تسهم في توفير مساكن بتكلفة أقل، وجودة عالية، ومن ذلك منتج تمويل الأفراد لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء من المطورين العقاريين، الذي يعتبر من أكثر المنتجات التمويلية ملاءمة لواقع المشهد السكني، نظراً لقدرته على خدمة جميع الأطراف؛ المطور، والمستحق «المشتري»، إلى جانب سلسلة من المزايا النوعية مثل: الضمانات على الهيكل الإنشائي، والتأمين التكافلي، والعقاري. وأضاف: أن «أملاك العالمية»، بوصفها واحدة من أوائل الشركات المتخصصة في قطاع التمويل العقاري، تمتلك تجربتها الناجحة في إقامة شراكات بنَّاءة مع المطورين العقاريين، وكانت لها نتائجها المثمرة سواء من خلال الدخول في عمليات استثمارية مشتركة، أو عبر تقديم حلول تمويلية للمطورين العقاريين، حيث أثمرت تلك الشراكات عن 100 مشروع عقاري، رفد السوق المحلية بأكثر من 8000 وحدة سكنية لزيادة معدل المعروض أمام معدلات الطلب، وتم دعمها ببرامج تمويلية متنوعة للمواطنين لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العقارية، التي تنوعت ما بين بناء المساكن، وشراء المساكن الجاهزة، أو شراء مساكن تحت الإنشاء، وذلك بسهولة ويُسر، وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.