افتتحت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أمس أعمال دورتها التاسعة عشرة في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض، برئاسة رئيس الدورة الثامنة عشرة للهيئة الاستشارية مبارك بن علي الخاطر . وحضر الجلسة الافتتاحية معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وعددٌ من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية . وفي بداية الجلسة ألقى رئيس الدورة الثامنة عشرة مبارك بن علي الخاطر, كلمة عبر فيها عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها اجتماع الدورة التاسعة عشرة للهيئة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعدّ ترجمةً حيويةً ومشهدًا واقعيًا للأهمية التي تعطيها القيادة في المملكة للمعاني التي تحملها الهيئة ضمن هيئات مجلس التعاون . كما رحّب بالأعضاء الجدد من دولة الإمارات العربية المتحدة, وسلطنة عمان، معربًا عن ثقته في أنهم سيضيفون للهيئة الاستشارية من خبراتهم وتجاربهم الشيء الكثير . وقال الخاطر : " إن اجتماعات الهيئة الاستشارية خلال العام الماضي, اتسمت بالحرص الجماعي على تحقيق الإنجاز الشامل للموضوعات التي أحالها المجلس الأعلى إلى الهيئة في دورتها الثامنة عشرة, المنعقدة بدولة قطر، وقد أقر المجلس الأعلى المرئيات التي رفعتها الهيئة الاستشارية في الموضوعات التي كلّف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها ". من جانبه, ألقى معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني, كلمةً أشار فيها إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, عندما قرّر في دورته الثامنة عشر المنعقدة في مدينة الكويت في ديسمبر 1997م إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس، كان يستشعر الحاجة الملحة لمشاركة مواطني دول المجلس في صياغة ملامح مسيرة المجلس, ورسم سياساته بما يحقق المقاصد الخيرة والأهداف النبيلة من قيام المجلس، بما يعزز التعاون والتعاضد بين دوله, ويرفع مستوى التنسيق بينها، الأمر الذي يصب في المصلحة المشتركة لمواطني دوله .
