أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، استعداد الدول الغربية لقتال تنظيم «داعش» في ليبيا حتى إذا أخفق الليبيون في تشكيل حكومة موحدة قريباً. يأتي ذلك فيما تواصلت الخلافات بشأن تشكيل هذه الحكومة وسط انقسامات. وأبلغت بينوتي صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية بقولها «لا يمكننا تصور أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع مُضي الوقت». وأكد المتحدث باسمها صحة ما أوردته الصحيفة على لسانها أمس. ومنذ عام 2014؛ انقسمت السلطة في ليبيا الغنية بالنفط بين حكومة وبرلمان يعترف المجتمع الدولي بهما في الشرق وحكومة وبرلمان لا يحظيان باعتراف دولي في العاصمة طرابلس غرباً. وكانت بينوتي تحدثت في اجتماعٍ لوزراء دفاع دول غربية الأسبوع الماضي في باريس عن «اتفاق كامل على أن أي حكومة موحدة تتشكل في ليبيا ستطلب المساعدة في قتال المتشددين». ولاحظت الوزيرة في المقابلة الصحفية مع «كورييري ديلا سيرا» أن «داعش» يُوسِّع من حركته في الأراضي الليبية «في هذا الفراغ السياسي، الأمر الذي دفع بلادنا وحلفاءها إلى الاستعداد لوضع طارئ». ولفتت إلى تعبير الولاياتالمتحدة في الآونة الأخيرة عن «قلق أكبر». ووفقاً لها؛ عمل مسؤولون إيطاليون وأمريكيون وبريطانيون وفرنسيون بدأبٍ أكبر على الملف الشهر الماضي، وتداركت «لن أصفه بأنه إسراع، وهو بالتأكيد عمل غير أحادي، كلنا متفقون على أننا لا بد أن نتجنب عملاً غير منسق». وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بيتر كوك، أفاد أمس الأول بإرسال بلاده «عدداً محدوداً من العسكريين إلى ليبيا للتواصل مع القوات الموجودة هناك والحصول على صورة أوضح لما يجري». وأقرَّ كوك «نحن نعكف على بحث خيارات عسكرية». وفيما أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً، ومقره مدينة طبرق شرقاً، رفضه تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بسبب معارضته وجود 32 حقيبة وزارية؛ لم يوضح البرلمان المنافس في طرابلس موقفه حتى الآن، وتحدث رئيسه، نوري أبو سهمين، عن مفاوضات منفصلة دون مشاركة الأممالمتحدة. لكن المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، ربط بين «شغل الفراغ السياسي والأمني» وتشكيل الحكومة الجديدة، وقال «حين يناقش السياسيون المشكلات ليل نهار دون أن يتحركوا على الأرض؛ فإن داعش سيستغل الفراغ السياسي لتوسيع نفوذه». وأرجع الرئيس المفترض لحكومة الوحدة، فايز السراج، اختياره 32 حقيبة إلى «الاستقطاب السياسي الحاد والصراع المسلح». ويرأس السراج أيضاً مجلساً رئاسياً بموجب اتفاق سلام برعاية أممية أُعلِنَ منتصف ديسمبر الماضي في المغرب. وذكر عمر الأسود، وهو عضو في المجلس الرئاسي رفض التشكيلة الوزارية المقترحة، أنه دعا إلى تشكيل «حكومة أزمة» تضم 10 وزراء فقط يتم اختيارهم على أساس الكفاءة، لكن اقتراحه رُفِضَ.
