أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المخالفات المتعلقة بقرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية، وستعمل من خلال التفتيش على التأكد من تهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرأة، إضافة إلى أهداف التفتيش التي من بينها خدمة العميل المتميز والمتقيد بقرارات وزارة العمل، وعدم السماح لغير المنضبط بمخالفة أنظمة العمل وتحقيق مزايا نسبية في السوق. وقال خلال رعايته ورشة عمل "استراتيجية توظيف وتفعيل عمل المرأة"، التي أقيمت الخميس الماضي في مقر الوزارة بالرياض، بحضور نائبه أحمد الحميدان وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم: "إن تأمين عمل لائق وملائم للمرأة من أهم أهداف الوزارة، التي تعمل مع شركائها في منظومة العمل على توفير بيئة عمل متوافقة مع الضوابط الشرعية وآمنة للمرأة للعمل في القطاع الخاص". من جهته، استعرض نائب وزير العمل، أبرز عناصر رفع إنتاجية عمل المرأة في المنشآت، التي تتضمن الالتزام بالبيئة المكانية المناسبة التي تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها وتساعد على أداء عملها وفق مقتضيات ومصلحة العمل المنوط بها. وأشار إلى جهود الوزارة في توفير البيئة المكانية الملائمة لعمل المرأة من خلال طرح مسودة قرار "تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص" على بوابة معاً، مؤكداً في الوقت نفسه اهتمام الوزارة بتوفير وظائف نوعية ومناسبة للمرأة السعودية وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص. من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أن ورشة العمل جاءت لجمع الجهود وتوحيد الأهداف تحت منظومة واحدة، مبيناً أن من أهدافها إشراك القادة في الميدان بقرارات عمل المرأة وإعطاء تصور عن جميع التشريعات والبرامج والآليات. واستعرض الشهري أمام حضور الورشة مسارات تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص، مبيناً أن الإحصاءات أظهرت ارتفاعاً مطرداً في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 آلاف بنهاية الربع الثالث من عام 2015.