قال وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز إن لفرض الرسوم على الأراضي فإن له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة، وإذا صدر توجيه بأن يتم عمل رسوم على الأراضي فإن الوزارة ستنفذ ما يطلب منها. وأشار إلى الصلاحيات التي أعطتها أمانة الرياض للبلديات هي وسيلة وليست غاية . وأفاد أن الأمانة لم تعط الصلاحيات إلا بعد دراسة ومتابعة وبشيء من التوازن بين المركزية واللامركزية. مبيناً أن إعطاء الصلاحية لا يعني تفويض المسؤولية بل يجب أن تتم في إطار يحقق مدى الفائدة الأفضل في التعامل مع المركزية واللامركزية. ولفت الوزير إلى أنه تم نزع ملكيات مشروع تأهيل وادي السليل، وأن المشروع سيتم حسب ما خطط له وأن يكون منجزاً بحسب النوعية المطلوبة وليس فقط عامل الوقت. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قام أمس بزيارة للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض، التقى خلالها بمسؤولي الأمانة ودشّن المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية. واطلع الوزير خلال الزيارة على المبادرات التي قامت بها الأمانة في السنة الماضية ومن أهمها مبادرة الرخصة الفورية في بدايتها وكذلك النظام الإلكتروني للاستعلام عن الأراضي والمباني السكنية التي يمتلكها المواطن دون الحاجة لزيارة الأمانة. كما اطلع على مشروع الرقابة على المباني والمنشآت حيث يتم مراقبة المباني والمنشآت المخالفة وعلى مشروع المراكز الإدارية الخمسة عشر على مستوى مدينة الرياض بحيث يكون في كل نطاق بلدية فرعية مركز إداري يحتوي على مجموعة من المباني لكل جهة خدمية لها مبنى مستقل.