طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي إرسال خبراءٍ مستقلين إلى بوروندي بشكلٍ عاجلٍ ل «التحقيق في فظاعات ارتُكِبَت» في بلدٍ تتزايد التحذيرات من اتجاهه صوب حربٍ أهلية. وقرر المجلس الأممي بالإجماع، خلال اجتماعه أمس الخميس في جنيف السويسرية، مُطالبَة مفوَّض الأممالمتحدة الأعلى المكلَّف بحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، بإرسال بعثةٍ مؤلَّفةٍ من خبراء مستقلين إلى بوروندي. وكان الحسين حذَّر، في افتتاح دورةٍ استثنائيةٍ للمجلس، من أن الوضع في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا متفجِّر و«على وشك حرب أهلية». ورأى أن «مجزرة نهاية الأسبوع الماضي أكدت اتساع العنف والترهيب الآخذَين في إعادة هذا البلد إلى ماضٍ مضطرب جداً وقاتمٍ مع عنفٍ رهيبٍ أبَعدَ الحل السياسي رغم الحاجة الملحَّة إليه». وشدد المفوَّض على أن «هذا الوضع يحتاج إلى تحركٍ حاسم من المجتمع الدولي». وقُتِلَ 400 شخص على الأقل في بوروندي منذ 26 إبريل الماضي. وقد تكون حصيلة القتلى أعلى، بحسب المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان. ومن بين الضحايا 68 أُعدِموا جماعيّاً، فيما تمَّ توقيف 3496 آخرين على الأقل على علاقةٍ بالأزمة السياسية الحالية. وغادر المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون البلد أو اختبأوا داخله، ولجأ 220 ألف شخصٍ إلى دول الجوار مع حركة نزوح داخلية. ودعا الحسين إلى «اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقف تدفق السلاح إلى بوروندي، في إطار احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان». واقترح «التفكير في استخدام الطائرات بدون طيار كوسيلة لإنجاز المتابعة». في السياق نفسه؛ حثَّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة البوروندية على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لنزع سلاح الميليشيات الموالية للحكومة وإخضاع عمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات وباقي قوات الأمن إلى حكم القانون. وقدَّمت الولاياتالمتحدة أمس قراراً إلى مجلس حقوق الإنسان أعربت فيه عن «القلق الكبير أمام الإعدامات الأخيرة في بوروندي دون محاكمة». وطلب القرار من السلطات البوروندية السماح للمحققين المستقلين ب «القيام بعملهم حتى يُحال المسؤولون عن هذه الأفعال إلى القضاء»، مقترِحاً أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً أوَّليّاً عن الوضع أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة مارس 2016. ويتعيَّن على المحققين تقديم التقرير الكامل في دورة سبتمبر 2016. وكانت بوروندي رفضت أمس الأول الانتقادات الموجَّهة إلى قوات الأمن فيها، قائلةً إن القوات تصرفت بمهنية بعدما هاجم متمردون عدداً من القواعد العسكرية في العاصمة بوجمبورا، معتبرةً أنه لا حاجة لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أراضيها. والصراع في هذا البلد يعود إلى خلافات حادة بين مؤيدين للرئيس، بيير نكورونزيزا، ومعارضين لفترة رئاسته الثالثة.
