طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، في قرار اعتمده، أن يُرسل عاجلاً، خبراء مستقلين للتحقيق في فظاعات ارتكبت ببوروندي، في الوقت الذي يتجه فيه هذا البلد إلى حرب أهلية. وقرر المجلس المجتمع في جنيف بالإجماع، أن يطلب من المفوض الأعلى المكلف حقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أن «ينظم ويرسل إلى بوروندي عاجلاً، بعثة مكونة من خبراء مستقلين». وقال الحسين في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، المخصصة لهذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، والذي يشهد دوامة عنف منذ أشهر عدة، إن «الوضع في بوروندي متفجر، وهذا البلد على وشك أن يقع في حرب أهلية»، مضيفاً أن «مجزرة نهاية الأسبوع الماضي، أكدت اتساع العنف والترهيب الآخذين في أعادة البلاد إلى ماض مضطرب جداً وقاتم مع عنف رهيب، أبعده أكثر عن الحل السياسي، على رغم حاجة البلاد الملحة إليه». وأكد أيضاً، أن «الوضع في بوروندي يحتاج إلى تحرك حاسم من المجتمع الدولي»، مؤكداً أنه «يتعين اتخاذ التدابير الضرورية كافةً لوقف تدفق السلاح إلى بوروندي، وذلك في إطار احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان»، متابعاً أنه «يجب التفكير في استخدام الطائرات من دون طيار، وسيلةً لإنجاز المتابعة». وحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حكومة بوروندي على اتخاذ الإجراءات الضرورية كافةً، لنزع سلاح المليشيات الموالية للحكومة، وإخضاع عمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات وباقي قوات الأمن، إلى حكم القانون. وقتل 400 شخص على الأقل منذ 26 نيسان (أبريل) الماضي، وقد تكون الحصيلة أعلى، بحسب المفوضية، فيما يبلغ عدد الأشخاص الذين أعدموا جماعياً، 68 ، وأُوقف ثلاثة آلاف و496 شخصاً على الأقل على علاقة بالأزمة السياسية الحالية، بينما لجأ 220 ألف شخص إلى دول الجوار، إضافةً إلى حركة نزوح داخلية. وقدمت الولاياتالمتحدة قرارها، معربةً عن «القلق الكبير أمام الإعدامات الأخيرة من دون محاكمة»، فيما طالب القرار من السلطات البوروندية، «السماح للمحققين المستقلين بالقيام بعملهم، حتى يحال المسؤولون عن هذه الأفعال إلى القضاء»، إضافةً إلى تقديم لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الوضع أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة آذار (مارس) المقبل، فيما يتعين تقديم التقرير الكامل للمحققين أمام دورة المجلس، في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
