اتفق ممثِّلون عن طرفي النزاع في ليبيا على التوقيع في ال 16 من الشهر الجاري على الخطة الأممية للتسوية التي تنصُّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية. يأتي ذلك بينما يرأس وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جينتيلوني، غداً قمةً في روما حول الأزمة نفسها. وجاء الإعلان عن موعدٍ مقترحٍ لتوقيع الخطة الأممية في نهاية اجتماعٍ استغرق يومين في العاصمة التونسية بين ممثلين عن برلماني طبرق المعترف به دوليّاً وطرابلس غير المعترف به. ورعى المبعوث الأممي الخاص، الديبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، الاجتماع الذي مهَّد لمؤتمرٍ في روما يستهدف منح زخمٍ دولي لمقترح تشكيل حكومة ليبية موحدة. ورجَّح ممثّل برلمان طبرق، محمد شعيب، توقيع اتفاق ال 16 من ديسمبر في المغرب. وعدَّ شعيب، في تصريحاتٍ صحفية أمس، التوافق بين ممثلي برلماني طبرق وطرابلس انتقالاً من «هذه المرحلة الصعبة» و«فتحاً للطريق نحو المستقبل». وأكد المعلومة ممثّل برلمان طرابلس، صالح المخزوم، قائلاً «سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم ال 16 من ديسمبر». ودعا المخزوم، خلال مقابلةٍ مع صحفيين، زملاءه في برلمان طرابلس إلى «الالتحاق بهذا الحوار الليبي- الليبي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة». وكان ممثّلون آخرون عن البرلمانَين وقَّعوا الأحد الماضي في تونس «إعلان مبادئ» ينصُّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين، وإجراء انتخابات تشريعية، مع العودة إلى أحكام الدستور الملكي الذي أُلغِيَ عام 1969. وتوصَّل الموقِّعون على هذا الإعلان إلى اتفاقهم دون وساطة بعثة الأممالمتحدة، ما دفع المنظمة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التشكيك فيه. وطالب سفراء ومندوبو واشنطن والاتحاد الأوروبي في ليبيا بالتمسك بالخطة الأممية، معتبرين أن إعلان المبادئ لا يلقى إجماعاً. وسيرأس وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جينتيلوني، في روما غداً الاجتماع الدولي حول الملف نفسه. ودعت روماوواشنطن الاجتماع الدولي إلى الضغط على أطراف الأزمة من أجل تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «كأساس وحيد لمواجهة تنظيم داعش»، كما أعلن مؤخراً وزير الخارجية الإيطالي. وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسبَّبا في انقسام البلاد قبل نحو عامٍ ونصف عام بين سلطتين، إحداهما معترفٌ بها دوليّاً في الشرق، والثانية مناوئة لها تتَّخذ من طرابلس مقرّاً وتتلقى دعماً من تحالف جماعات مسلحة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع في هذا البلد عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتي مواجهة خطر التطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويسيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى إلى التمدد في المناطق المحيطة بها. وأقرَّ المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، بأن تشكيل حكومة جديدة سيحتاج إلى التغلب على عديد من المشكلات. لكنه أبدى ارتياحه لما توصَّل إليه ممثلو طرفي النزاع خلال اجتماعهم في تونس. وحدَّد منتصف الشهر الجاري موعداً لتوقيعهم على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ومنذ عام؛ تسيطر على طرابلس قوات «فجر ليبيا»، وهو تحالفٌ لكتائب متمردين سابقين من مدينة مصراتة وجماعات مسلحة أخرى في العاصمة. وشكَّل هؤلاء حكومةً من طرفٍ واحد وأعادوا البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. لذا؛ اضطرت الحكومة المعترف بها دوليّاً ومجلس النواب المنتخب إلى العمل من شرق البلاد.