أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو لا تعتزم شن ضربات جوية في ليبيا. وقال خلال زيارته إيطاليا: «هذه ليست خططنا. لم نتلق طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا». وأعلن طرفا النزاع في ليبيا أمس، أنهما سيوقعان خطة الأممالمتحدة للتسوية التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وصرح ممثل برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً صالح المخزوم لصحافيين بأن «توقيع الاتفاق السياسي سيكون يوم 16 الجاري». وأكد ممثل برلمان طبرق المعترف به دولياً محمد شعيب المعلومة، مرجحاً أن يتم التوقيع في المغرب. واستضافت تونس على مدى اليومين الماضيين مباحثات تمهيدية بين الفرقاء الليبيين تمهيداً للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما غداً. وتمحورت المباحثات حول الترتيبات العملية الخاصة بتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الفرقاء الليبيين، حيث سبق أن وقّع طرفا النزاع اتفاقاً مبدئياً في تونس الأحد الماضي، يقضي بتوحيد السلطة في ليبيا. وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون عن برلمان طبرق المعترف به دولياً وآخرون عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (الذراع الاشتراعية لحكومة طرابلس) وممثلون عن المجالس البلدية والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش ورئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا مارتن كوبلر. وعبّر كوبلر عن تفاؤله بقرب تحقيق انفراج حقيقي في الخلاف بين الطرفين، وقال: «هذه أول مرة ألتقي فيها كل أفراد الحوار الليبي وشعرت بأن هناك توافقاً على ضرورة التوقيع بصورة عاجلة على الاتفاق السياسي». وحذر كوبلر من التهديد الذي يشكله تمدد تنظيم «داعش» في ليبيا، مشيراً إلى أن «مباحثات تونس التمهيدية ستحدد الرسائل المتوخاة في اجتماع روما». وسيرأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني مؤتمر روما الدولي حول ليبيا غداً الأحد. وقال المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا إن «المجتمع الدولي منخرط جداً بالأزمة الليبية، لاسيما بسبب التهديد الإرهابي. يجب أن تتشكل حكومة شرعية تضم جميع الأطراف في هذا البلد في القريب العاجل». وأعلن ممثلو البرلمانين الليبيين الأحد الماضي، اتفاقهم على مجموعة مبادئ تنص أساساً على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء انتخابات اشتراعية والاحتكام إلى الدستور السابق (الدستور الملكي) في انتظار تنقيحه. وتأتي هذه المباحثات في ظل تطورات عسكرية على الأرض، تشير إلى تقدم «داعش» وسيطرته على أجزاء من مدينة «صبراتة» الليبية القريبة من طرابلس، وسط تخوف من سيطرة التنظيم على العاصمة واقترابه من الحدود مع تونس. في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، وجوب «محاربة وسحق» داعش «في سورية والعراق وغداً على الأرجح في ليبيا»، حيث قام الطيران الفرنسي بطلعات استكشافية الشهر الماضي. وقال فالس إن «التهديد الارهابي» ما زال قائماً بعد شهر على اعتداءات 13 تشرين الثاني التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً وجرح مئات آخرين. وأضاف: «هناك بلا شك مقاتلون في سورية والعراق يذهبون إلى ليبيا. اذاً، ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة».