أعلنت تونس تحديد هوية الانتحاري، الذي فجَّر حافلةً لحرس الرئاسة الثلاثاء الماضي، فيما كشفت عن اعتقال ثلاثين شخصاً آخرين منذ الهجوم، الذي خلَّف 12 قتيلاً بين الحُرَّاس. وقال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، إن «الإرهابي، الذي لا ينتمي إلى الحرس أو الشرطة، يُدعى حسام العبدلي، وكان يقطن في دوار هيشر الشعبي في العاصمة ويعمل بائعاً متجوِّلاً». وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على حافلة حرس الرئاسة، وهو ثالث عملٍ إرهابي في تونس يتبناه التنظيم هذا العام بعد الهجوم على متحف باردو بالعاصمة في مارس ومنتجع سياحي في مدينة سوسة الساحلية في يونيو. وفي بيانٍ منفصل؛ أفادت وزارة الداخلية باعتقال ثلاثين مشتبهاً في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ضمن حملة مداهمات عقب هجوم الثلاثاء. وكانت الحكومة برئاسة الحبيب الصيد قد قرَّرت أمس الأول غلق الحدود مع ليبيا المجاورة، التي تموج بفوضى عنيفة. كما أعلنت الرئاسة العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر. وتوقفت الحركة كليَّاً في معبر رأس جدير الحدودي بعد بدء تنفيذ قرار غلق المعابر الحدودية البرية. وذكرت مصادر أمنية، في تصريحاتٍ نقلتها وكالة الأنباء التونسية أمس، أن القرار شَمِلَ توقُّف حركة المسافرين والبضائع كافةً، مبيِّنةً أن العمل داخل معبر رأس جدير سيقتصر طيلة فترة الغلق على تأمين عودة التونسيين والليبيين إلى بلديهم مع تشديد المراقبة وإجراءات العبور. وعند المعبر؛ امتدَّت مساء أمس الأول طوابير مركبات الليبيين المتجهين إلى تونس، وازدحمت الممرات المخصصة لهم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما شهدت الساعات السابقة للغلق توافد عددٍ كبيرٍ من الليبيين في مشهدٍ لم يتكرر منذ فترة، حيث كانت الحركة تقتصر على فترات النهار وتتراجع ليلاً لأسباب أمنية. في سياقٍ متصل؛ تحدَّثت مصادر عسكرية تونسية عن وجودٍ أمني وعسكري مكثَّف على الحدود البرية الصحراوية مع ليبيا، لافتةً إلى تشديد المراقبة على طول الشريط الحدودي لمنع تسلل الأفراد و«كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد». والحدود بين البلدين مغلقة ل 15 يوماً. إلى ذلك؛ يبدأ وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الجمعة زيارةً إلى تونس. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أن «الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وتؤكِّد التزام بريطانيا الثابت بمرافقة تونس في هذه المرحلة الحساسة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب».