قدم قائد الجيش التونسي محمد صالح الحامدي استقالته لوزير الدفاع غازي الجريبي بعد احتدام المعارك مع «الإرهابيين» في جبل «الشعانبي» والجبال الحدودية مع الجزائر، فيما أعلنت تونس أنها لا تستطيع استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين الهاربين من المعارك الدائرة في بلادهم، وأنها قد تغلق حدودها البرية مع ليبيا إن «اقتضت المصلحة الوطنية ذلك». وأكد مكتب الإعلام في وزارة الدفاع الوطني أمس، استقالة رئيس أركان جيش البر محمد صالح الحامدي بتاريخ 23 تموز (يوليو) الجاري «لأسباب شخصية»، مشيراً إلى أنه تم قبولها. وتضاربت الرواية الرسمية حول الاستقالة مع نفيها من جانب العميد الأمجد الحمامي صباح أمس، قبل تأكيدها من قبل مكتب الإعلام في الوزارة. وأتت استقالة الحامدي على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش والدرك في الجبال الحدودية مع الجزائر (غربي البلاد) بخاصة العملية الأخيرة التي نفذتها مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في 17 تموز في جبل «الشعانبي» وأسفرت عن مقتل 15 جندياً. وتحدثت مصادر أمنية إثر العملية عن تقصير استخباراتي في تفادي الهجوم. وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً حول تلقي أجهزتها معلومات تتعلق بهجوم إرهابي وشيك خلال شهر رمضان، وعدم اتخاذ الوحدات العسكرية الاحتياطات اللازمة لتفاديه. وتتهم الحكومة التونسية «كتيبة عقبة ابن نافع» التي تضم تونسيين وجزائريين بالوقوف خلف الهجمات التي أسفرت عن مقتل 21 عنصراً من القوات الحكومية في رمضان. على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أن «الوضع الاقتصادي في بلادنا هشّ ولا يمكن أن نتحمّل مئات الآلاف من اللاجئين يُضافون إلى أكثر من مليون ليبي موجودين في تونس. اقتصادنا لا يمكن أن يتحمل أكثر من هذا». وأفاد: ب «أن اقتضت المصلحة الوطنية غلق الحدود (مع ليبيا)، فسنغلق الحدود» لافتاً إلى أن تونس هي دولة الجوار «الوحيدة» مع ليبيا التي لا تزال تفتح حدودها معها. وقال الوزير: «لا نريد إعادة سيناريو عام 2011، هذه المرة المصلحة الوطنية ستكون فوق كل اعتبار». ولجأ مئات الآلاف من الليبيين والأفارقة الى تونس في ال 2011، هرباً من المعارك التي شهدتها ليبيا قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي. وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على طول 500 كيلومتر، يتخللها معبران حدوديان هما «راس الجدير» و»ذهيبة». ويدخل يومياً إلى تونس منذ تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا أخيراً، ما بين 5000 و6000 ليبي براً، وفق وزير الخارجية التونسي. وقال الوزير انه أجرى اتصالات اليوم مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وطلب منهم أن يكونوا حاضرين بقوة في تونس لمساعدتها على التعامل مع تدفق اللاجئين، «ووافقوا على تقديم المساعدة». وأضاف أن تونس ستسمح للعمال المصريين والأردنيين في ليبيا باستعمال مطارَي جربة وقابس (جنوب) للعودة جوّاً إلى بلادهم. ودعا الحامدي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا لبحث التعاون المشترك في التصدي لتداعيات الأوضاع الأمنية المتدهورة.