فيما أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت أن دول مجلس التعاون الخليجي استقطبت خلال عام 2014 استثمارات مباشرة قدرت بنحو 22 مليار دولار، من أصل 1،32 تريليون دولار عالميا، دعا وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة دول التعاون إلى تنويع مصادر الدخل. وقال رئيس الهيئة الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح أثناء ترؤسه الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر «الصناعيين الخليجيين ال15»، أمس إن «الدول الخليجية أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده». وتوقع «نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد الفرص الاستثمارية وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة، لاسيما البنى التحتية ومشاريع الشراكة والصناعات المعرفية والاتصالات والصناعات الخضراء والغذائية والخصخصة». بدوره أكد توفيق الربيعة المشارك في المؤتمر «وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها، لا تحتاج إلى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها». وأشار الربيعة في كلمة مماثلة إلى «ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية على أن يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات». وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن «دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية (النفط) الصالحة لعديد من الصناعات وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات». وأضاف الوزير العلي في كلمة خلال الجلسة أن «الاستثمار الأجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول إلى استثمارات وطنية» مشيرا إلى «امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي». وأشار إلى أن «الاستثمارات الأجنبية دائما ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي»، لافتا إلى «التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية». من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة في كلمة مماثلة إن «دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة، تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية إلى جانب خبرة الشريك الأجنبي الإدارية والتسويقية».