ستطلب دول الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها فرنسا، مراجعةً سريعةً لقواعد فضاء التنقل الحر بينها «شنجن» بما يتيح فرض المراقبة المنهجية للحدود الخارجية للاتحاد على مواطني الدول الأعضاء أنفسهم، بينما تحدثت هولندا عن «شنجن» مصغَّرة. وتتوقَّع مصادرٌ موافقة وزراء داخلية الدول الأعضاء على هذا الإجراء في اجتماعٍ استثنائي للمجلس الأوروبي اليوم في بروكسل. وهي ليست المرة الأولى، التي يطلب المجلس فيها بحث توسيع نطاق المراقبة ليشمل المواطنين الأوروبيين عند دخولهم فضاء «شنجن»، لكن دول الاتحاد باتت ترى وجوب تسريع الخطى في هذا الاتجاه. ويُتوقَّع أن يدعو المجلس المفوضية الأوروبية إلى «تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنجن»، الذي يحصر مراقبة الحدود الخارجية حالياً في مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد. والمقصود بالمراقبة تجاوُز التثبت من الهوية إلى تدقيق معمَّق قد يشمل العودة إلى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول «شنجن». في الوقت نفسه؛ ستؤكد الدول الأعضاء خلال اجتماع اليوم «الطابع الملِحّ للانتهاء من قاعدة أوروبية لمعطيات المسافرين جواً قبل نهاية 2015 بما يشمل الرحلات الداخلية»، بحسب مشروع خلاصات الاجتماع، التي اطلعت عليه «فرانس برس». ويبدو هذا الطلب رسالةً موجهةً إلى البرلمان الأوروبي، الذي عطَّل تردده في السنوات الأخيرة إرساء قاعدة البيانات، التي توصف ب «أداة» لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويطلب كثير من النواب الأوروبيين المهتمين بالحريات الخاصة ضماناتٍ بشأن حماية ومعالجة البيانات التي يتم جمعها، ويريدون الحد من نطاق قاعدة هذه البيانات. في هذه الأثناء؛ ناقشت حكومة هولندا داخلياً ومع حلفائها خطة لفحص جوازات السفر على حدود عدة دول بغرب أوروبا في مسعى للسيطرة على توافد أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. وعلى ما يبدو؛ تنتهك فكرة إقامة منطقة «شنجن» مصغرة المعاهدة، التي تضمن حرية السفر بين 26 دولة أوروبية. وأبلغت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن عدم تلقي المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مقترحات رسمية فيما يتعلق بإنشاء «منطقة مصغرة» داخل المنطقة القائمة المسموح بالتحرك بين دولها بلا جوازات سفر. وأبدى وزير الداخلية الألماني، توماس دو مازيير، عدم تحمس بلاده للفكرة. واعتبر، خلال مؤتمر صحفي أمس في برلين بحضور نظيره الهولندي، أن الهدف يجب أن يكون عمل منطقة «شنجن» بكاملها و«كل ما عدا ذلك سيكون مجرد اعتبارات إضافية».
