يعتقد كثيرون أنّ ارتفاع الأسعار، مسألة متعمدة، وليست كارثة عالمية، وهناك من استغل الأزمة المالية العالميّة لرفع بعض الأسعار. كلنا سمع بالكارثة الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد الرأسمالي الربوي، وكل الدول التي تتعامل بالرأسمالية تضررت كثيراً، بل إن بعضها يكاد ينهار، كاليونان ومنظومة الاتحاد الأوروبي، ولا ننسى أمريكا وغيرها، وبلادنا ليست بعيدة عن النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه المنظومة الرأسمالية، ولكنها قد تختلف في قوة دخلها الذي منّ الله عليها به. لكن قوة اقتصاد بلادنا، لم نره على أرض الواقع، والمفترض أن يختلف تماما عن غيرنا، بحكم قوة الاحتياطي النفطي لدينا، وقوة الصادرات، والضرائب التي تدفع لعدد من الجهات تحت اسم «رسوم»، ونضيف إليها الأموال المتحصلة عبر خدمات ومخالفات وجمارك و ما يسمى بالسياحة الدينية، والسياحة بوجه عام، وغيرها مما يعطي قوة اقتصادية هائلة، لكنها لم تتحقق كلها على أرض الواقع. هناك مشروعات عملاقة، ومدن اقتصادية، كل تلك المشاريع تحتم علينا أن نتساءل: أين تذهب قوتنا الاقتصادية؟ فظاهرة ارتفاع الأسعار، كما نعرفها، هي ظاهرة عالمية لها أسبابها، فنحن نرى بعض السلع تجاوز سعرها مائة بالمائة، بل إن بعضها قد تجاوزها بمراحل، ولايزال المواطن يظن أن راتب الأمس يكفي لمصروفات اليوم! ومع دخول البضائع الصينية المقلدة إلى سوقنا وإغراقها بها، فإن تلك البضائع تجاوزت سعر البضائع ذات الجودة العالية في وقت سابق بمراحل، ولايزال المواطن نفسه لم يتغير دخله إلا قليلا. فكما أن ارتفاع تلك الأسعار كان نتيجة مباشرة لانسيابية التعامل التجاري العالمي، إلا أن هناك ارتفاعاً متعلقاً بها بأسباب غير مباشرة كارتفاع العقارات واستمراريته في الارتفاع تبعاً للعرض والطلب. قد يكون لقلة المنح المتوفرة دور كبير في رفع أسعار الأراضي، لكن أسعار مواد البناء الأساسية مرتفعة أيضاً، وكذلك الإيجار الذي يكون ارتفاعه نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار العقار، فلا يعقل أن يكون عقار يساوي الملايين يدر دخلا لا يتجاوز بضعة آلاف! إن قلة المعروض لبعض المواد الأساسية للبناء، كالحديد والإسمنت، يعود في مجمله في تقديري إلى تنفيذ مشروعات كبيرة في السابق، سحبت كميات كبيرة من السوق، وكان من المفترض أن تتم معالجة، ولو على حساب تأخير تلك المشروعات التي لم نر لكثير منها أي أثر على الواقع. وعليه، ليس صحيحا أن نلقي باللوم على التاجر الذي تضرر كثيراً من الانتظار أمام شركات الإسمنت والحديد ليشتري بعد أيام، وقد كان في السابق يشتري في نفس اليوم، إذن فاللوم كل اللوم على المؤسسات التي لم تخدم مصلحة المواطن وتركته يهجم على التجار أو يهجم على مسؤول معين! وفي تقديري لم تعمل هيئة مكافحة الفساد كل المأمول منها بما يجعلها فعلا مؤسسة تخدم المواطن، بل إن هناك من ينظر إليها على أنها ضعيفة الأداء وقليلة القدرة، وقد يقول قائل: لم لا تنتظر قليلا، فنقول له هل ننتظر حتى «خراب مالطا»؟ إن ما نحتاج إليه هو برامج محاسبة وشفافية وعلاج لكل تلك المشكلات، وإلا فإنها ستستمر بل وستزداد سوءاً.
