ارتفعت الأسعار للسلع التموينية وغير التموينية، ولا يجد المستهلكون سوى الشكوى، ولم يجدوا من وزارة التجارة والصناعة قرارات صادرة أو جهوداً ملموسة في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي شمل كل شيء بل ولا تصريحات من مسؤولين حول الارتفاع السريع، ولم نطلع إلا على قرار واحد بعقوبة بائع أسمنت مع أن الأسمنت مرتفع عند كل البائعين، ويقال إن المصانع رفعت الأسعار 100%. قبل 3 سنوات تقريباً كانت الموجة نفسها، وبُرر الارتفاع بالأزمة العالمية المالية وتعدّل الوضع الاقتصادي العالمي، ولكن الأسعار بقيت على ما وصلت إليه، وهي الآن تزداد، وستبقى انتظاراً لزيادة أخرى، ومن يشتري سلعة استهلاكية ويعود بعد فترة لشرائها يواجه بارتفاع السعر وبالقول: إن تاجر الجملة زاد الأسعار. أنسب وقت لتنفيذ الأمر الملكي بتعيين خمس مئة مراقب هو الآن، فارتفاع الأسعار لم يعد حكراً على سلعة دون أخرى ودور وزارة التجارة والصناعة الرقابي يجب أن يبرز الآن وأن يحس به المواطنون، وألا يكون ما يعلن هو مبررات التجار لزيادة الأسعار. ارتفاع الحديد وصل قبل سنوات إلى أسعار فلكية، وها هو يعود مرة أخرى بل يُقال إن بعض الأنواع غير موجود، وقبل سنوات اتخذت قرارات بعدم التصدير، وبفتح الاستيراد حتى انخفضت الأسعار وإن لم تعد إلى ما كانت عليه، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيعني تأخر أو توقف مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات الإسكان، وذلك يعني تعطل حركة التنمية التي تمر بها المملكة. أن يتأخر قرار مواجهة ارتفاع الأسعار أو ألا يتخذ أو يأتي بعد فوات الأوان، كل ذلك سيلحق الأضرار بالمواطن وبمشروعات التنمية، والقرار الفاعل هو القرار السريع الذي يحفظ للمواطن حقه، ولحركة التنمية حقها، ولصاحب القرار الوقت المناسب للقرار. أرجو ألا تكرر أسطوانة أن التجارة حرة في بلادنا، فهذه العبارة دائماً في صالح التجار إذا رفعوا الأسعار، وفي صالح منتهزي الفرص منهم برفع أسعار سلع وُرِّدت بأسعار قديمة وبيعها بأسعار عالية، ووزارة التجارة والصناعة تعرف أن هذه البضائع وصلت بأسعار محددة قبل عدة شهور، هذا على افتراض أن الأسعار زادت في المصدر أو بسبب آخر كالنقل أو التأمين أو وجود مشكلة في مكان ما، أما أن يغلق التاجر على البضائع في مستودعاته ليرفع السعر كما حصل مع الحديد قبل سنوات، فهذا يدل على قصور في الرقابة وفي القرار. الناس يضجون من ارتفاع الأسعار وعدم وجود البديل، وقد تكون السلعة ضرورية مما لا يمكن الاستغناء عنه وليس أمامهم إلا الركوع لما يحدده التاجر، والجهة الوحيدة التي بيدها القرار هي وزارة التجارة والصناعة، وهي العارفة بأسعار الاستيراد ووقت وصولها، فهل تتحرك لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب..؟! فاكس: 012311053 [email protected]
