استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والستين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، الترتيبات التنظيمية لمشروع فرض رسم على الأراضي البيضاء، الذي أحيل إليه من مجلس الوزراء، كما استعرض التعديلات التي أجرتها لجنة الحج والإسكان والخدمات، على بنود المشروع، التي أكدت في توصياتها على دعم هذا المشروع المهم ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. وكان آل الشيخ ثمّن في مستهل الجلسة جهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأول لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوماً من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيداً للتصويت عليه. وكان مجلس الوزراء أحال في جلسته بتاريخ 19 أكتوبر الماضي مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة إلى مجلس الشورى حتى تتسنى دراسته، بعد أن أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. ووجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوماً. وقال وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الرسوم على الأراضي البيضاء لا تتجاوز 100 ريال على المتر المربع الواحد، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني.