وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان في إطار جولة في آسيا الوسطى التي تعدُّها موسكو في منطقة نفوذها، تهدف إلى تهدئة خمس من الجمهوريات السوفياتية السابقة. لم يستبعد الوزير كيري أمس إرسال مزيد من القوات الخاصة إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش. وأضاف كيري في عاصمة قيرغزستان، خلال جولة في آسيا الوسطى، أنه يؤيد تماماً قرار الرئيس باراك أوباما إرسال قوات إلى سوريا. وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة إرسال حوالي خمسين من القوات الخاصة إلى سوريا. وتابع: إنه لم يتم إرسال الجنود لمحاربة نظام الرئيس بشار الأسد، أو التورط في الحرب الأهلية السورية، ولكن ببساطة للمساعدة في القضاء على التنظيم المتطرف. وأوضح أن «تنظيم داعش هو التجسيد الحديث للشر». وقال إن «الرئيس أوباما اتخذ قراراً واضحاً جداً وبسيطاً تماماً تماشياً مع سياسته التي تقضي بوجوب هزيمة وتدمير داعش». وأضاف «ليس قراراً للدخول في حرب أهلية في سوريا، وليس قراراً أو خياراً يركز على الأسد. إنه يركز حصراً على داعش وزيادة قدرتنا على مهاجمته بسرعة أكبر والقيام بعمل أفضل للقضاء عليه». وردّاً على سؤال عما إذا كان يستبعد إرسال مزيد من القوات، أجاب كيري «لا أستطيع التنبؤ بما سيجلبه المستقبل عندما تكون سياستنا تدمير داعش، ومحاربة هذا الشر». وأضاف «لكنني أعتقد أن الرئيس اتخذ قراراً أدعمه واتفق معه». وكان كيري يتحدث في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية قيرغيزستان أرلان عبدالضيف مشيراً إلى أن التنظيم المتطرف يجند مقاتلين من هذا البلد. وقال الرجلان إن كلا البلدين سيعملان معاً بشكل وثيق ضد هذا التهديد. وفور إنهائه محادثات حاسمة حول سوريا في فيينا، بدأ كيري مهمة طويلة جديدة ستقوده حتى الثلاثاء إلى أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان أيضاً. وتتلخص مهمة كيري خلال جولته التي تستمر أربعة أيام في طمأنة هذه الدول القلقة من الخروج الأمريكي من أفغانستان وصعود جهاديي تنظيم داعش. وتشعر المنطقة التي يعمل الروس والصينيون والأمريكيون على التأثير فيها اقتصادياً ودبلوماسياً، بالقلق من الانسحاب المقرر – على الرغم من تأخيره – للقوات الأمريكية من أفغانستان. وعلى الصعيد الاقتصادي تعاني هذه الجمهوريات السوفياتية السابقة من الانكماش في روسيا الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط بينما بقيت هذه الدول تعتمد على الجارة الروسية عبر التجارة والهجرة من أجل العمل. كما يواجه اقتصاد الصين التي وظفت استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة، تباطؤاً. من جهة أخرى، تواجه هذه البلدان مشكلة متفاقمة تتمثل في التحاق بعض أبنائها بتنظيم داعش مما يثير مخاوف لديها من تصاعد التطرف. لكن واشنطن وعدداً من المنظمات غير الحكومية أكدت مؤخراً أن هذه الظاهرة لا تبرر تشدد الأنظمة التي تواجه انتقادات لغياب التعددية الحزبية وتقصيرها في مجال احترام حقوق الإنسان.