منع أنصار الإمام التونسي المثير للجدل، رضا الجوادي، إقامة صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي في أحد جوامع مدينة صفاقس، فيما ردَّت السلطات باعتقال 29 منهم، مُندِّدة بما أحدثوه من فوضى. وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس، توقيف 29 شخصاً من أنصار الإمام المعزول الجوادي بعدما منعوا الإمام الجديد من اعتلاء المنبر في جامع سيدي اللخمي. وأفاد مصدر في الوزارة بإحالة الموقوفين إلى مديرية الأمن في صفاقس (وسط شرق) في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في شأنهم «بعد إحداثهم الفوضى ومنعهم إقامة صلاة الجمعة». وأبلغ مراسل في المدينة عن منع أنصار الجوادي الإمام الجديد من اعتلاء المنبر وترديدهم هتافات غاضبة. وأرجع مسؤول في وزارة الشؤون الدينية عدم إقامة صلاة الجمعة في جامع سيدي اللخمي للأسبوع الثاني على التوالي إلى «الفوضى التي أحدثها أنصار رضا الجوادي». ولاحظ أن المصلين عزفوا تلقائياً عن التوجه إلى الجامع «إذ اختاروا أداء الصلاة في جوامع أخرى تحسباً لتجدد الفوضى، وهو ما حصل فعلاً». وكانت وزارة الشؤون الدينية ذكَّرت، في بيانٍ لها أمس الأول، ب «معاقبة القانون من يتعمَّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبغرامة مالية». وصدر البيان غداة تظاهُر نحو 250 شخصاً من أنصار الجوادي أمام مقر الوزارة في العاصمة لمطالبتها بإلغاء قرارات عزل إمامهم وأئمة آخرين تصفهم وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة ب «متشددين». ودعت إلى المظاهرة المنظمة التونسية للشغل التي تأسست عام 2013. وكان قرار عزل إمام جامع اللخمي في سبتمبر الفائت ارتبط ب «تنظيمه اجتماعات نقابية داخل الجامع»، بحسب «الشؤون الدينية». وأبلغ الجوادي الصحفيين الأربعاء الماضي بقوله «نحن نريد السلم الاجتماعي والوزارة تُعرِّضه للخطر بقراراتها»، مشدِّداً «لو عاد القمع ستحصُل انتفاضة». وبعد مقتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم على فندق في ولاية سوسة في 26 يونيو الماضي؛ قرر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، غلق 80 مسجدا اتهمها ب «التحريض على الإرهاب» وعزل أئمة وصفتهم وسائل إعلام محلية ب «المتطرفين». وشددت السلطات على أن «المساجد مرفق عام يخضع لإشراف الدولة وليست قطاعاً خاصاً»، مقدِّرةً عدد الأئمة المعزولين منذ تولي حكومة الصيد مهامها في 6 فبراير الماضي ب 20 فقط من أصل 18 ألفاً على مستوى البلاد. و«من بين ال 80 مسجداً التي تقرر إغلاقها؛ لا تزال 27 فقط مغلقة، ونحن بصدد تسوية وضعيتها الإدارية والعقارية»، بحسب متحدث باسم وزارة الشؤون الدينية.