أكد أمس رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان ل "الشرق" أن نظام الهيئة لا يستثني أحداً سواء الهوامير أو صغار المستثمرين، مشدداً على أن الهيئة لا تعير لتلك المصطلحات أي اهتمام، وأن النظام سيفرض على جميع مَنْ يخالف أنظمة السوق المعمول بها. وبيَّن الجدعان أن من أهم أدوار الهيئة هو التأكد من تطبيق النظام على الجميع، فهي تراقب الشركات المصدرة وتتأكد من التزامها بالنظام، وكذلك الإدارات التنفيذية وأعضاء مجالس الشركات المدرجة وتتأكد من التزاماتهم بالنظام. كما تراقب الأشخاص المرخص لهم والمستشارين الماليين ومديري الاستثمار والمتداولين بجميع فئاتهم كبيراً وصغيراً، منوهاً بأن لديهم من الصلاحية ما يكفي لتطبيق النظام على المخالف. وحول ما تعرض له السوق في الفترة الماضية من هبوط في الأسعار، قال: تذبذب السعر يحصل في كل سوق ونحن لسنا بمعزل عن العالم، ما حصل في الصين أثر على أمريكا وأوروبا وكل دول العالم. من جهة أخرى، قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية في مقابلة مع رويترز إن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية. وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصبه في يناير، أكد الجدعان أنه ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب، الذين يعرفون باسم المؤسسات الأجنبية المؤهلة. كما قال الجدعان إن الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار. وشدد الجدعان على أن انخفاض قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب أمر لا يدعو للقلق، وقال "السيولة لم تكن أحد الأهداف الرئيسة لفتح السوق.. أوضحنا ذلك مراراً قبل 15 يونيو". وتابع "السوق كبيرة بالدرجة الكافية وستنمو في السنوات المقبلة وستكون قادرة على استيعاب استثمارات كبيرة من الأجانب لهذا لا يوجد ما يدعو للقلق". وأضاف أن فتح السوق يهدف لتحقيق استفادة للاقتصاد السعودي بوجه عام، وإن تلك الفوائد بدأت تظهر بالفعل مع تزايد الأبحاث المتعمقة للمؤسسات العالمية والمحلية عن سوق الأسهم والاقتصاد. ولم تعلن الهيئة بعد عن أسماء المؤسسات، التي حصلت على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، وبسؤاله عن ذلك، قال الجدعان إن الهيئة تدرس إعلان قائمة بأسماء المؤسسات في حال كانت ستحقق فائدة للسوق. ومن بين الشركات التي أكدت حصولها على تراخيص الاستثمار الأجنبي مجموعة آشمور، وبلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي. ويمكن للمستثمرين الأجانب، الذين لا يملكون هذه التراخيص الاستثمار في البورصة عبر اتفاقيات المبادلة، حيث يقوم طرف مرخص من الهيئة بملكية الأسهم بالنيابة عن مستثمر أجنبي. وقال الجدعان إن العمل باتفاقيات المبادلة سيظل قائماً مادام مجلس الهيئة يرى أنها تفيد السوق. وأشار الجدعان خلال المقابلة إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عمق السوق السعودي عبر تطوير عدد من المنتجات المتاحة للشركات لاسيما تلك التي تتعلق بسوق الدين المحلية. وقال الجدعان إنه لا توجد أي مخاوف بشأن قلة عدد الطروحات الأولية حالياً، وإن هناك قدراً كبيراً من الطروحات الأولية قيد التنفيذ.