أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن إعادة افتتاح وتشغيل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض أمس الأول، بعد أن تمت السيطرة على فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وانحسار تفشيه، واكتمال خطة شاملة تطويرية نوعية في جميع الأقسام لإعادة تشغيل المستشفى والعيادات الخارجية وأقسام التنويم تدريجيا، بمشاركة خبراء من أمريكا وبريطانيا والتركيز على مكافحة العدوى والحد من اكتظاظ المرضى في بعض الأقسام، كما سيتم افتتاح قسم الطوارئ خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لأهمية إعادة تحسين مداخل الطوارئ وتوجيه المرضى داخل القسم وأماكن انتظارهم، وإحداث مسار خاص بأمراض التنفس فقط، وأعيدت جدولة مرضى العيادات الخارجية والعمليات بصورة منظمة لإنهاء قوائم الانتظار على وجه السرعة. وكان الإغلاق المؤقت مع بداية تفشي الفيروس في المدينة، أحد أكثر التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها أهمية لمواجهة الإصابة بالفيروس، إذ صدر عن مركز القيادة وإدارة العمليات بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عدد من القرارات كان من ضمنها إغلاق قسم الطوارئ وتوفير مستشفى ميداني متكامل يعمل على تقييم المرضى وفرزهم وتوجيههم بحسب الحالة، والإيقاف المؤقت للعمليات الجراحية غير العاجلة، وكذلك عمليات اليوم الواحد غير الطارئة، كما تم الإيقاف المؤقت لتنويم المرضى، ووضع إجراءات بديلة منها نقل المرضى المحتاجين إلى تنويم عاجل لمستشفيات أخرى عبر التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة لتوفير الرعاية الطبية المستعجلة لهم، وكذلك إيقاف العيادات الخارجية غير الضرورية ما عدا عيادات العلاج الكيماوي ومتابعة الحمل والحمل الخطر وعيادات صمامات القلب وعيادة أمراض سيولة الدم، بالإضافة إلى استمرار خدمات الرعاية الصيدلية للمراجعين، وقد أسهمت هذه الإجراءات ولله الحمد في التحكم والحد من انتقال وانتشار العدوى، ويعمل المركز على مدار الساعة للتأكد من فاعلية تطبيق خطة التعامل مع الوبائيات وتقييمها وتحديثها حسب المستجدات. ومن ضمن القرارات الفاعلة أيضا تشكيل لجنة متخصصة وعالية التمثيل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ووزارة الحرس الوطني، وعرضت الدعوات لعدد من الخبراء العالميين للعمل على مراجعة وتدارس الخطط والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المراكز والأقسام العلاجية المختلفة بالمدينة الطبية. تراجع مؤشر الإصبات بفيروس كورونا المُسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بشكل كبير حيث لم تسجل ولليوم السابع على التوالي أي إصابات، في مقابل تسجيل حالات تعاف حيث بلغ 18 شخصاً فقط عدد المصابين الخاضعين للمراقبة العلاجية. ولم ترصد الوزارة في بيانها أمس على موقعها الإلكتروني أي إصابات أو وفيات جديدة ليستمر انحسار الضحايا الذي بدأ قبل أسبوعين، وهو مؤشر جديد على عكس ما كان سائدا في شهر ذي القعدة الذي بلغت فيه الإصابات أرقاما قياسية. وإجمالاً؛ سجَّلت المملكة 1251 حالة «كورونا» مؤكدة منذ ظهور الفيروس فيها في يونيو 2012. وفيما تعافت 697 حالة بنسبة 56%؛ تُوفِّيَت 536 بنسبة 43%، ولا تزال 18 أخرى تخضع للمراقبة العلاجية بنسبة 1%. وانتقلت العدوى إلى 12% من إجمالي الحالات بواسطة عاملين صحيين، واكتسبها 33% داخل المنشآت الصحية و13% بسبب المخالطين المنزليين. وصنَّفت «الصحة» 38% من الحالات على أنها أوّلية، بينما وصفت 3% ب «غير مصنفة». وسجَّل الأسبوع الأخير انخفاضاً في عدد المصابين مقارنةً بالأسبوعين اللذين سبقاه.