أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري أن جهود دول التحالف في دعم الشرعية في اليمن بدأت تؤتي نتائجها الإيجابية، وذلك باندماج المقاومة الشعبية والجيش الحكومي وتحرير عدن وعدد من المدن الأخرى، وعودة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية واستئناف أعمالها، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مدنهم وقراهم، مبيناً أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية وبعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان في بروكسل في إطار زيارة رسمية لوفد مجلس الشورى للبرلمان الأوروبي. وأفاد أن المملكة حرصت على تقديم مساعدات مالية لليمن الشقيق بلغت حتى الآن نحو 339 مليون دولار أمريكي، محتلة المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق، ودعم ذلك بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مشيراً إلى أنها وقبل اندلاع هذه الأحداث تُعد أكبر الدول المانحة لليمن بدون منازع، حيث قدمت له في الأعوام الثلاثة الماضية مبلغاً يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى كميات كبيرة من المعونات العينية، وتمويل المشاريع العمرانية والإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية. وأفاد بأنه على الرغم من الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة من قِبل جماعة الحوثي ومليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين في المدن الحدودية، إلا أن قوات التحالف ركَّزت على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، وذلك باستهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام جميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن، كما التزمت المملكة وقوات التحالف باتفاقيات الهدنة الإنسانية رغم الخروقات العديدة لها من جانب الحوثيين ومليشيات الرئيس المخلوع. من جانب آخر، استنكر الجفري ما وقع مؤخراً من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بصرامة أمام تلك الممارسات، وفي هذا الصدد ترحب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين على مبانيها لأول مرة. وفيما يخص الأزمة السورية بيَّن أن المملكة تؤكد على أن الخيار الأمثل لسوريا أن يكون الحل حلاً سياسياً مبنياً على مبادئ «جنيف 1» ويؤدي إلى إنشاء سلطة مجلس انتقالي يهيئ البلد إلى مستقبل جديد ومن دون دور لبشار الأسد الملطخة يده بدماء الشعب السوري. وأوضح أن المملكة تستضيف ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وقد حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في مخيمات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات السورين الذين انضموا لمقاعد الدراسة في المملكة لهذا العام 131654 يدرسون في مختلف مراحل التعليم، وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. وفي مجال مكافحة الإرهاب شدّد على عزم المملكة الدائم في المشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب، حيث ترجمت المملكة هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرِّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، وتشكيل «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب».