دفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بكوادره الشبابية إلى سدة الأمانات داخل الحزب لتفعيل العمل في صفوفه وتجديد الدماء لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة، وأجري المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، في اجتماعه أمس الأول برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والحزب، تغييرات جذرية ذهبت بالكثير من القيادات التاريخية للحزب ودفعت بوجوه جديدة لدفع عجلة التغيير إلى الأمام ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وأوضح نائب البشير في رئاسة الحزب الدكتور نافع على نافع أن ما حدث هو إجراء تغييرات في هيكلة الحزب على مستوى القطاعات، مشيرا إلي استحداث عدد من الأمانات ودمج بعض الأمانات القائمة في أخرى أهمها ما تم من دمج لأمانتي الإعلام والتعبئة السياسية. وأكد نافع أن المؤتمر الوطني سيستمر في عملية التغيير متى احتاج لذلك، وتمنى التوفيق للقيادات الجديدة التي وصفها بالشابة. فيما قال القيادي بأمانة الشباب في الحزب خالد سرالختم ل «الشرق» إن دخول دماء جديدة في الحزب سينتج أفكارا جديدة، وأضاف «آن الأوان للشباب أن يتولوا المقاليد بمساعدة من سبقوهم في التجربة الحزبية، وهو ما سيصب في مصلحة الحزب ومسار التغيير داخله»، لافتا إلى تجربة الربيع العربي التي اجتاحت معظم دول المنطقة وبقيادات شبابية. بدوره، اعتبر القيادي الشاب في حزب المؤتمر الوطني عضو البرلمان رضوان الفكي، في تصريحات ل «الشرق»،أن هذا التغيير جزء من استراتيجيات المؤتمر الوطني. في سياق متصل قرر المؤتمر الوطني ترقية بعض القيادات، ومنهم نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم، الذي تمت ترقيته ليرأس القطاع السياسي بدلا عن الدكتور قطبي المهدى، فيما حل محل آدم على مستوى أمانة العلاقات السياسية الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن. ووصف عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وزير الدولة السابق بالنقل الدكتور الفاتح محمد سعيد الهيكلة التي تمت في صفوف قيادات الحزب بأنها نتيجة لنفاذ واحدة من أهم قرارات المؤتمر التنشيطي الأخير، وهو مشاركة الشباب في العمل السياسي لمجابهة التحديات التي تواجه استقرار وأمن البلاد. وقال «الملاحظ أن حزب المؤتمر الوطني به شباب وكهول، ولكن الكهول في تقديري أخذوا نصيبهم ولابد من إتاحة الفرصة للشباب لأنه حان إشراكهم والطلاب، وفي تقديري الخاص تعد هذه الخطوة إيجابية». وشمل التعديل الذي أجراه المؤتمر الوطني كل قيادات القطاعات باستثناء العلاقات الخارجية، حيث تولى القطاع الفئوي سامية أحمد محمد بديلا لصلاح ونسي، وحل الدكتور صابر أحمد حسن بديلا للدكتور عوض الجاز، فيما تولى قطاع الفكر والثقافة الدكتور أمين حسن عمر بديلا لإبراهيم أحمد عمر، وحل المهندس حامد صديق رئيسا لقطاع التنظيم بديلا للدكتور نافع على نافع، فيما بقي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية. وتولى إبراهيم غندور أمانة الإعلام، وعادل عوض سلمان أمانة منظمات المجتمع المدني المستحدثة، وتولت الأستاذة بجامعة الخرطوم الدكتورة انتصار أبو ناجمة أمانة المرأة ، واحتفظ أمين الشباب المهندس عبد المنعم السني بموقعه وكذلك أمين الطلاب أمين محمود. وعلى مستوى القطاع الاقتصادي حل إبراهيم هباني بديلا لفتحي أحمد خليفة، وتولى محمد يوسف عبد الله أمانة الدول الإفريقية، وحسنات عوض ساتي أمانة الدول الغربية فيما تولى الدكتور عيسى بشري أمانة آسيا. وعلى مستوى أمانات القطاع الثقافي الخمس تم فقط الإعلان عن تولي محمد حاج ماجد أمانة الشؤون الاجتماعية، وعمار باشري لأمانة العمل الطوعي، وعلى مستوى قطاع التنظيم اختير المهندس صلاح أحمد على لأمانة المعلومات، وخليل عبد الله لأمانة كردفان والنيل الأبيض بديلا لهجو قسم السيد.