أبدى 45% من المشاركين في استطلاعٍ ل «الشرق» عن الانتخابات البلدية عدم اقتناعٍ بأداء المجالس في دورتيها السابقتين، فيما أفاد 53% بعدم تسجيلهم أسماءهم في كشوف الناخبين. ووصفت 61% من عيِّنة الاستطلاع أداء المجالس السابقة ب «السيِّئ جداً»، واعتبرته 20% سيئاً و13% جيداً، ولم تصفه ب «الممتاز» سوى 2%. وتراوحت أعمار 22% ممن شملتهم العينة بين 30 و39 عاماً، وأعمار 13% بين 20 و29 عاماً، في حين بلغت نسبة من تراوحت أعمارهم بين 40 و49 عاماً 16%، ونسبة من هم بين 50 و59 عاماً 13%، أما من تجاوزوا الستين عاماً فبلغوا 5%، ولم يحدد 31% أعمارهم. وبلغت نسبة من توقعوا عدم نجاح المرأة في مشاركتها الأولى في الانتخابات البلدية كمرشحة 64%، في مقابل 29% توقعوا العكس، ورفض 7% الإدلاء بتوقعاتهم في هذا الخصوص. وتشارك النساء في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية كمرشحات وناخبات للمرة الأولى بعد فتح الباب أمامها بصفةٍ رسمية خلافاً للدورتين السابقتين اللتين اقتصرتا على الرجال تصويتاً وترشيحاً. ورداً على سؤال بشأن أداء المرأة في المجالس حال فوزها؛ تنبأ 39% ممن شملتهم العيِّنة بأداء سيئ جداً، و23% بأداء سيئ، في مقابل 18% توقعوا أداءً جيداً لها و11% توقعوا أداءً ممتازاً، في حين لم يُجِب 9% على هذا السؤال الذي كان أحد 6 أسئلة. وتعكس هذه المؤشرات عدم وثوق شريحة عشوائية من المجتمع في قدرة النساء على تطوير العمل البلدي على الرغم من تركيز الحملات التوعوية الرسمية والأهلية على دور المرأة في إنجاح الاقتراع. وشكل الذكور ما نسبته 75% من العينة العشوائية، فيما شكل الإناث 18%، وترك 7% خانة الجنس شاغرة. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أُجرِي عبر الموقع الإلكتروني ل»الشرق»، عن عدم تسجيل 53% من المشاركين فيه أسماءهم في مرحلة القيد الانتخابي، أي أنهم لم ينضموا إلى كشوف المصوِّتين وتنازلوا بالتالي عن أحقيتهم في اختيار المرشحين. وبلغت نسبة من قيَّدوا أسماءهم في الكشوف 29%، وأبدى 14% عدم اهتمامهم، فيما لم يفصح 4% عن موقفهم. وأفاد 45% من المشاركين بعدم تقديم المجالس البلدية المطلوب منها خلال دورتيها السابقتين 2005 و2010، فيما أشار 23% منهم إلى عدم اقتناعهم بدورها بصفةٍ عامة، ولم يُجِب 32% على هذا السؤال. وبدا لافتاً تقديم العيِّنة معيار الأفضلية والكفاءة في اختيار المرشح على معياري العلاقة القبلية والمعرفة الشخصية. وربط 38% بين اختيار المرشح ومعيار الأفضلية والكفاءة، فيما حلَّ معيار العلاقة القبلية ثانياً بنسبة 11%، وتلته المعرفة الشخصية بنسبة 5%، ولم يحدد 46% معايير الاختيار، ما يشير إلى عدم استقرارهم على معيارٍ بعدُ، وقد يعود ذلك إلى عدم انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية رسمياً. جسَّدت تعليقات المشاركين في استطلاع «الشرق» عن الانتخابات البلدية، حالة عدم ثقةٍ بين المواطن والمرشح الذي يتحول لاحقاً إلى عضو في المجلس البلدي إذا فاز في الاقتراع. وفيما أبدى مُعلِّقون ارتياحاً لخوض المرأة التجربة ناخبةً ومرشحةً؛ دعا آخرون إلى إلغاء الانتخاب استبداله بتعيين ذوي الكفاءة. واقترح مُشارِكٌ من مكةالمكرمة (39 عاماً) إلغاء جميع البرامج الانتخابية، مُطالِباً بتعيين رجال في المجالس البلدية بناءً على الأفضلية وليس «الوساطة». واقتسم الرأي ذاته شاب من عرعر اكتفى ب 3 كلمات «الأفضل يتم الإلغاء»، وثالثٌ قدَّم نفسه على أنه من «مكانٍ ما في أرضٍ ما». واعتبر مشارِكٌ من الجوف (62 عاماً) المجالس غير مؤثرة إيجاباً في أمور البلدية، ملاحظاً أن الفائدة منها تعود فقط على الأعضاء مادياً ومعنوياً. ورأى آخر من عسير (65 عاماً) أن المجالس ستظل عديمة الجدوى ما لم تُمنَح صلاحيات موسعة، وعبَّر كثيرون عن آراء مشابهة. واقترح معلِّق من القصيم (45 عاماً) على وزارة الشؤون البلدية والقروية عقد ندوات توعوية إلزامية لأعضاء المجالس، لأن كثيراً منهم لا يعرف مهامه و"يبحث فقط عن الراتب". وعلَّق مشاركون على معايير اختيار المرشح، بالدعوة إلى تقديم الكفاءة على العلاقات الشخصية والقرابة والعنصرية. وشدد معلِّق من تاروت (36 عاماً) على وجوب اختيار المرشح على أساس الكفاءة لا العشوائية مع منحه صلاحيات أوسع. وانتقد آخر من تاروت (43 عاماً) إطلاق مرشحين لوعود براقة في مرحلة الدعاية، ثم اختلاق الأعذار بعد فوزهم ووضع المعوقات، واصفاً ذلك بإساءة للعضو أولاً والمجتمع ثانياً. ودعا المرشحين إلى التعرف على صلاحيات المجالس ابتداءً، قبل إطلاق الوعود والحديث عن أحلام في سبيل الفوز فقط. وتباينت التعليقات بشأن دور المرأة بين ترحيبٍ بترشحها وتصويتها، ودعوة إلى بقائها «في بيتها وبين عيالها»، بحسب تعبير مشارِك من حفر الباطن يبلغ 24 عاماً. وتبنى معلِّق من جدة (40 عاماً) وجهة النظر الثانية. إذ رأى أن المرأة تريد مزاحمة الرجل للاستعراض فقط. في المقابل؛ علَّق عشريني من بريدة بالقول: إن الدورة الثالثة للانتخابات تعد نقلة نوعية، كون المرأة تشارك للمرة الأولى مرشحةً وناخبةً، علاوةً على خفض سن التصويت إلى 18 سنة. واقتسم وجهة النظر ذاتها معلِّقٌ عدَّ المرأة إضافة للمجالس البلدية، حتى لو أتت مشاركتها عبر التعيين. واهتم معلِّق بالوازع الديني وعلاقته بجمع الأصوات، وقال «الشعب متدين حتى لو جاء جاهل صدقوه.. تعاطفهم الديني قوي جداً». واقترح آخر من الطائف الاهتمام بالتوعية الانتخابية «حتى لا يأتي من يحللها أو يحرمها بحكم أن المجتمع متدين ومحافظ». وتطرَّق مُعلِّقون إلى مشكلات واجهتهم خلال مرحلة القيد الانتخابي. وتشترط المراكز الانتخابية تقديم وثيقة تثبت سكن الناخب في الدائرة التي يرغب في الإدلاء بصوته فيها. لكن هذا الشرط لم يرضِ بعضهم. وقال معلِّق عشريني «في الانتخابات في العالم يطلبون فقط إثبات الهوية وعندنا يطلبون إثبات السكن». وانتقد أحد سكان بني سعد في الطائف إلزامه بالتصويت في دائرته، فيما طالب ستيني من ترعة ثقيف في جنوب المحافظة ذاتها باستحداث مراكز انتخابية في منطقته بدلاً من السفر لمسافة 80 كيلومتراً إلى مراكز محافظة ميسان، منتقداً قطع هذه المسافة مرتين في القيد والتصويت.