أسفرت اشتباكات وقعت في شرق تركيا بين قوات الأمن ومقاتلين أكراد عن مقتل 5 أشخاص، فيما لفتت حكومة أحمد داود أوغلو إلى عدم وجود نيات لديها لمنح اللاجئين السوريين حق العمل. وأعلنت أنقرة مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال اشتباكات وقعت فجر أمس في بلدة سيلوبي التابعة لإقليم شرناق بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. وكان طرفا الاشتباك قوات الأمن الحكومية ومسلحون من حزب العمال الكردستاني. في غضون ذلك؛ أسفر هجومان منفصلان في إقليمي فان وآغري القريبين عن مقتل جنديين على يد متمردين أكراد ليرتفع إلى 21 عدد قتلى قوات الأمن التركية منذ 20 يوليو الفائت. واتهم مكتب الحاكم الإقليمي في سيلوبي مقاتلي حزب العمال بحفر خنادق وإقامة حواجز في أنحاء البلدة ثم الهجوم فجراً على قوات الأمن بالصواريخ والعبوات بدائية الصنع والبنادق. وذكر مكتب الحاكم أن من بين القتلى شابا (17 عاماً) ورجلا (58 عاماً) «فيما لا تزال عمليات البحث عن ضحايا جارية». وأظهرت لقطات تليفزيونية إطلاقاً متقطعاً لأعيرة نارية في موقع الاشتباكات وتصاعداً للدخان في السماء. ويأتي تصاعد الاشتباكات في وقت يكتنف فيه الغموض السياسي أنقرة، إذ لم تحقق جهود لتشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات غير حاسمة جرت في يونيو الماضي نتائج بعد. وبالتزامن؛ يلوح في الأفق إجراء انتخابات مبكرة. وعلى صعيدٍ مختلف؛ اعتبرت الحكومة التركية أن منح اللاجئين السوريين تصاريح عمل خاصة سيكون ظلماً لمواطنيها. وأفاد وزير العمل والضمان الاجتماعي في الحكومة، فاروق جليك، بعدم وجود نيات لإصدار هذه التصاريح. وشدد في تصريحات له أمس على استمرار خطط تدريب العاطلين لتمكينهم من الحصول على وظائف، مشيراً إلى استحالة نزع الوظائف منهم ومنحها للاجئين. ومنحت أنقرة حق اللجوء لمليوني سوري بتكلفة تزيد عن 5 مليارات دولار، وهو ما حظي بإشادة دولية. لكن جليك دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في حل مشكلة اللاجئين إذا استمر النزاع السوري، وتعهد بإيجاد أفضل السبل للتعامل مع مشكلة العمل غير الرسمي في بلاده التي تواجه معدل بطالة مزمناً يبلغ 10% واقتصاداً متباطئاً. ويعمل لاجئون سوريون بصفة غير رسمية في عددٍ من القطاعات.
