ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن في الثاني والثالث من سبتمبر القادم منتدى «التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني» في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالاستثمار في الخليج وقيادات ورؤساء مسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج، وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأردنيين والخليجيين، إضافة إلى رؤساء منظمات اقتصادية خليجية متخصصة. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. ويسعى القائمون على المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الاستثمار في الجانبين ومن خلال جلسات عمل المنتدى سيكون هناك عديد من الفرص للتفاعل والتواصل من خلال وجود أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً في مكان واحد وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. وسيتناول المنتدى عدداً من المحاور التي من شأنها دعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية وهي آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية الفرص والتحديات، ودور الصناديق الخليجية والعربية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، إضافة إلى بحث تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات لبناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. كما سيناقش المنتدى واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ويسلط الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى.