أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف أمس في طهران عزمهما على تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى في ال14 من يوليو الجاري وإطلاق حوار على مستوى رفيع. وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مع موجيريني في ختام لقائهما «لطالما احترمت إيران التزاماتها». وأضاف «لقد تحدثنا عن تدابير يجب أن تتخذ. سنبلغ هذه المرحلة خلال 60 إلى 70 يوما». وأوضح أن «إيران ستستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآمل في أن تستمر الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في تطبيق تعهداتهما». وموجيريني التي التقت الرئيس حسن روحاني رأت أن الاتفاق النووي «سيفتح فصلا جديدا في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي». وأضافت «بات تطبيقه المهمة التي علينا إنجازها». وقال ظريف إن الاتحاد الأوروبي وبلاده «قررا اليوم فتح فصل جديد في العلاقات»، بينهما مضيفا أنهما «قررا اليوم بدء مرحلة جديدة من الحوار على مستوى رفيع وفقا لمفهوم الاتحاد الأوروبي» يتعلق بالتعاون «في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وحقوق الإنسان والأزمات الإقليمية التي تطرح تهديدا على المنطقة وأيضا على العالم أجمع وخصوصا أوروبا». واتفاق 14 يوليو المبرم بين إيران والدول الكبرى يسمح بأن يكون البرنامج الإيراني لأغراض مدنية مقابل رفع تدريجي يمكن الرجوع عنه للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصاد إيران. ولعب الاتحاد الأوروبي دورا مهما خلال المفاوضات التي استمرت سنوات بين إيران ودول مجموعة 5 + 1. وقبل قدومها إلى طهران، كانت موجيريني أشادت في الرياض بالاتفاق الذي اعتبرته «إشارة أمل إلى العالم أجمع». وحمل معارضو الاتفاق النووي بدرجات متفاوتة على الاتفاق خلال الأسبوعين الماضيين معتبرين أنه سيمكن إيران من تعزيز نفوذها في المنطقة. وفي إيران نفسها انتقد بعض المحافظين التسوية مؤكدين أن المفاوضين الإيرانيين قدموا تنازلات كبرى دون الحصول على ضمانات برفع العقوبات بشكل سريع وبأنه لن يكون من الممكن إعادة فرضها مستقبلا.