طالبت الحكومة الفيدرالية السويسرية بنوك سويسرا، بالمزيد من الرقابة على ودائع العملاء الأجانب لديها، والتأكد من مشروعية هذه الأموال. ودعت البنوك إلى الحذر وضرورة التقصي قبل قبول ودائع الأجانب، وإلا تعرضت للمساءلة. وقالت رئيسة سويسرا ووزيرة ماليتها إيفلين فيدمر شلومف في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن «على البنوك السويسرية تصنيف العملاء إلى ثلاثة مستويات، تستدعي الحذر من حيث قيمة الودائع وموقف الشخص الضريبي في بلاده». يشار إلى أن هذه الإجراءات الصارمة سيتم تطبيقها على الأموال التي سيتم إيداعها في المستقبل بينما الأموال المودعة في الماضي فسيتم التعامل معها كل حالة على حدة.