تطرق المسؤولون القبارصة اليونانيون، والأتراك الإثنين إلى مسألتي الحدود غير المرسومة بدقة والأراضي المحتلة الشائكتين، اللتين حالتا لعقود دون التوصل إلى اتفاق سلام بين شطري الجزيرة المقسمة كما قالت الأممالمتحدة. وقبرص مقسمة منذ 1974 واحتلت تركيا الثلث الشمالي من الجزيرة رداً على انقلاب كان يرمي إلى إلحاق الجزيرة باليونان. وترسيم الحدود بدقة ودفع تعويضات عن الأراضي والمنازل المصادرة من الملفات الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل في عملية السلام، التي أعيد تحريكها في مايو مع أمل بإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ أكثر من أربعة عقود. وقال موفد الأممالمتحدة إسبن بارت إيدي في ختام الجولة الأخيرة من المباحثات بين الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، والرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا «كانت هاتان النقطتان في صلب الاجتماع، الذي عقد اليوم» أمس. وأضاف أن «المسؤولين اتفقا على احترام الحق الخاص بالملكية». وخلال الاجتياح التركي في 1974 فر 200 ألف شخص من القبارصة اليونانيين إلى جنوب الجزيرة والقبارصة الأتراك إلى شمالها تاركين كل ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم. ويعيش قبارصة أتراك أو مستوطنون أتراك أو أجانب في الشمال بمنازل تعود لقبارصة يونانيين بعد عمليات بيع مثيرة للجدل. ووفقاً للموفد الأممي، فإن الزعيمين القبرصيين مصممان اليوم على مواصلة التفاوض بوتيرة منتظمة لجعل قبرص دولة فيدرالية موحدة. ويرى عدد من القبارصة أن التناغم بين الزعيمين قد يخلق أجواء الثقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام لطالما كان صعب المنال. وتم بحث الملف القبرصي خلال مشاورات غير رسمية في مجلس الأمن الدولي بنيويورك الأسبوع الماضي بحسب ما قال موفد الأممالمتحدة للزعيمين. وأقر مجلس الأمن الدولي ب»الجهود التي بذلها» أكينجي وأناستاسيادس. وتستأنف المفاوضات في الأول والرابع عشر من سبتمبر بعد إجازة صيفية.