اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي. وأكدت أن حلّها طبقًا لقرارات الشرعية الدولية مع التعويض، وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلاً رئيسًا نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويتعرض اللاجئون الفلسطينيون الذين يصل عددهم في الوقت الحاضر إلى 5.5 مليون لاجئ، إلى نكبات ورحلات لجوء جديدة تزداد فيها معاناتهم وآلامهم ومأساتهم، دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقفها وخاصة في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وطالبت منظمة التحرير، الأممالمتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي صادف أمس، بإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القرار 194 الصادر عنها منذ 67 عاماً موضع التنفيذ، والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام1948. وقال زكريا الآغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه:» إن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي لا تزال إسرائيل تحتلها وتعمل بشكل يومي على تغيير معالمها، مناشداً المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح الآغا أن القيادة الفلسطينية متمسكة بموقفها المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين وتطبيق القرار 194 ورفض التوطين، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين هي الأقدم في ملفات الأممالمتحدة ومأساتهم، وهي الأطول في تاريخ اللجوء العالمي وعلى الرغم من ذلك لا تزال الأممالمتحدة تقف عاجزة أمام تنفيذ قراراتها. وبيَّن الآغا أن اليوم العالمي للاجئين، يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين في العالم، ويقف فيه كل أحرار العالم لإعلان تضامنهم مع لاجئي العالم الذين افتقدوا وطنهم جراء الحروب ومساندتهم في العودة إلى أوطانهم. ورفض الآغا سعي بعض الدول إلى تمرير مشاريع التوطين من خلال إطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي عن تطبيق قراراته وإلزام إسرائيل بتنفيذها. وقال الآغا إن اللاجئين الفلسطينيين يناشدون كل أحرار العالم وكل المنظمات الدولية لمساندة حقهم المغيّب والمعطّل منذ 67 عاماً. ودعا الأممالمتحدة إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين كما عالجت عديداً من قضايا اللجوء في العالم في فترات زمنية قصيرة لا يتجاوز بعضها العام. وأضاف هو حق عودة مشروع وكفلته قرارات الأممالمتحدة. وطالب الآغا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالاستمرار في تقديم خدماتها، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتأمين الدعم المالي لميزانيتها لضمان استمرارية عملها، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، رافضاً في الوقت نفسه ذا محاولات بعض الأطراف إلى تعريبها أو إنهاء دورها باعتبار الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم في العام 48