أوروبا تستعد لإطلاق أولى مراحل عملية عسكرية تستهدف مهرِّبي البشر

حددت دول الاتحاد الأوروبي منتصف الأسبوع الجاري موعداً لإطلاق المرحلة الأولى من عملية عسكرية تستهدف مهرِّبي البشر في مياه البحر المتوسط وتبدأ بجمع المعلومات.
وأفاد مصدر دبلوماسي ب «توافر كافة الشروط لكي يعلن وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماعهم المقرر في ال 22 من يونيو الجاري عن بدء المهمة».
وبالتزامن؛ تحدثت مصادر أخرى عن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد بتوفير عددٍ كافٍ من السفن والطائرات للبدء في المرحلة الأولى من العملية.
وستقتصر هذه المرحلة على جمع المعلومات الاستخباراتية.
وعقب فقدان نحو 800 مهاجر بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل جنوب إيطاليا؛ اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة في إبريل الماضي على وضع خطة شاملة لمعالجة مصدر المشكلة.
وفي حين اتفق الزعماء على زيادة جهود البحث والإنقاذ؛ فإنهم طالبوا وزراء خارجية أوروبا بصياغة خيارات عسكرية ضد مهرِّبي البشر الذين يستغلون اللاجئين الساعين إلى الوصول إلى القارة عبر المتوسط.
وتتبع مرحلة جمع الاستخبارات عملية تدخُّل نشط للصعود على متن قوارب المهربين وتعطيلها واعتقال المهربين.
وفي المرحلة الثالثة؛ تمتد العمليات إلى المياه الليبية، وربما تجري داخل ليبيا.
وشرح مصدر أوروبي أن «المرحلة الأولى التي تنطلق الإثنين تعتمد على تشغيل السفن والطائرات والطائرات دون طيار في جنوب المتوسط لجمع المعلومات الاستخباراتية تمهيداً للمراحل المستقبلية».
إلى ذلك؛ ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرٍ نشرته أمس في بروكسل أن غالبية المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري يأتون من 4 دول تشهد معارك أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية استناداً إلى لقاءات مع مهاجرين أن «60% منهم يأتي من 4 دول تشهد نزاعات أو أعمال عنف، وهي سوريا وإريتريا والصومال وأفغانستان».
أما غالبية المهاجرين الآخرين فيأتون، وفقاً للتقرير، من نيجيريا وجامبيا والسنغال ومالي بحثاً عن حياة أفضل، لكنَّ كثيراً منهم تعرضوا للعنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان وهم في صدد تقديم طلب لجوء.
ولاحظت جوديت ساندرلاند، التي شاركت في إعداد التقرير، مجازفة غالبية الأشخاص الذين يعبرون المتوسط بحياتهم «ليس لأنهم يريدون ذلك بل لأن عليهم القيام بذلك».
وربطت ساندرلاند بين ما سمّته فشل الإجراءات الأوروبية لتثبيط عزيمة المهاجرين و«اليأس الذي يدفعهم إلى القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر».
ووصل حوالي 100 ألف مرشح للهجرة إلى إيطاليا واليونان منذ يناير الماضي، وفقاً لأرقام المفوضية العليا للاجئين.
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف لاجئ من سوريا.
لكن هذه المقترحات تُسبِّب انقسامات بين الدول.
وتدعم «هيومن رايتس ووتش» تحرك المفوضية الأوروبية، وتدعو المنظمة إلى فتح طرق شرعية للهجرة الاقتصادية وإصدار تأشيرات لأسباب إنسانية للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء في البلد الذي يختارونه.