أكد مختصان أنه من السابق لأوانه الحكم على تجربة دخول الأجانب لسوق المال، وأشارا إلى أن تراجع السوق في أول أيام السماح للشركات الأجنبية بالتداول فيه، كان متوقعاً وطبيعاً، موضحين أن تداولات الأمس اتصفت بالارتباك الواضح، والحذر الشديد من المستثمرين القدامى. وأكدا أن الحكم النهائي على الاستفادة من تجربة دخول الشركات الأجنبية من عدمه لسوق المال، يحتاج إلى ثلاثة أشهر من الآن. وسجل مؤشر السوق أمس خسائر ب 82.87 نقطة بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9561.70 نقطة، بتداولات تجاوزت 6.5 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 35 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 120 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 193 مليون سهم توزعت على أكثر من 105 آلاف صفقة. وقال المحلل المالي ناصر القرعاوي إنه «من الخطأ الاعتقاد بأن تأثير دخول الأجانب للسوق، سيظهر في الساعات الأولى من التداول، خاصة إذا عرفنا أن هناك إجراءات رسمية لابد أن تقوم بها الشركات الأجنبية، مع الجهات الرسمية، مثل هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد، قبل بدء التداول الفعلي، وقد تستغرق هذه الإجراءات 10 أيام». ولم يستبعد القرعاوي وجود مخاوف لدى المستثمر الأجنبي، وقال: «الشأن الاقتصادي في المملكة قوي ومشجع لدخول استثمارات أجتبية ضخمة، ولكن الحرب في الجنوب مع الانقلابيين اليمنيين، يعكر صفو القطاع الاستثماري، ويجعل أصحاب تلك الاستثمارات يتريثون حتى تتضح الأمور أكثر وأكثر». وأضاف: «أتوقع أن تنتهي الحرب قريباً، وتنتعش الحركة الاقتصادية أكثر وأكثر في كل المجالات، ومن بينها سوق المال». ونبه المحلل الاقتصادي الدكتور سالم بعجاجة أن «هدف المملكة من دخول الأجانب لسوقها المالية، ليس جذب الاستثمارات، وإنما جذب الخبرة التي تؤهل السوق السعودي لأن يكون ناشئاً، والقضاء على الأموال الساخنة، التي تدخل السوق وتخرج منه سريعاً، في عمليات مضاربية سريعة، تسعى السعودية للقضاء عليها». وقال: «جذب الخبرة والقضاء على المضاربات، سيكون المعيار الوحيد للحكم على تجربة دخول المستثمر الأجنبي للسوق». وأضاف: «كما توقعت سابقا، التدفقات المالية الأجنبية في سوق المال، ستكون حذرة ومتدرجة، لأن الأجانب يحتاجون إلى فترة معينة لاختبار السوق، ومعرفة قدرته على استيعاب الاستثمارات الأجنبية، وقد نحتاج إلى ثلاثة أشهر من الآن للحكم على تجربة دخول الأجانب لسوق المال، وأي حكم يتخذ قبل مرور هذه الفترة، لن يكون في محله».
