النفط لا يخفِّض أسعار «الغذائية» في السعودية

وجَّه محللان اقتصاديان انتقاداً إلى وزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك، مؤكدَين أنهما لم يصنعا شيئاً حتى الآن لضبط الأسعار قبيل بدء شهر رمضان، محذرين من أن موجة غلاء قادمة إلى أسواق المملكة خلال الأيام المقبلة، إذا لم تفعِّل الجهات الحكومية جانب الرقابة في الأسواق، موضحَين أن أسواق المملكة لا تخضع لأي رقابة. وتميل أسعار المنتجات الغذائية خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان إلى الارتفاع المتدرج، الذي ينتظر بلوغ ذروته في الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل.
ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين وزارة التجارة إلى القيام بدورها في ضبط الأسعار في شهر مضان، وقال: «الأسعار في أسواق المملكة تتحرك وفق أهواء التجار، والوزارة صامتة، تهتم بالقشور، وتترك الجذور»، وقال: «الوزارة تعاقب بعض الشركات لأنها رفعت سعر سلعة ما غير أساسية ريالاً أو ريالين وهذا أمر جميل، بينما تترك مؤسسات وتجاراً يتلاعبون في أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والزيوت واللحوم دون أن تحرك ساكناً».
وأضاف «أسعار السلع الغذائية تشهد انخفاضاً في أسواق العالم بفعل تراجع أسعار النفط، إلا في المملكة، التي تشهد فيها السلع غلاءً متعمداً، ما يضر بمصلحة المواطن». وقال: «سعر برميل النفط تراجع بنسبة 60% منذ يونيو من العام الماضي، في المقابل، وبدلاً من انخفاض الأسعار، ارتفعت دون أي مبرر أو حجة، ومن هنا أدعو وزير التجارة أن يطلع على المواطنين، ويبرر أسباب ارتفاع الأسعار قبيل بدء رمضان».
ولا يرى المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة أي دور لجمعية حماية المستهلك، مؤكداً أن الجمعية «لا تملك الإمكانات البشرية أو المالية التي تجعلها تقوم بأي دور في حماية المستهلك، ولم نسمع عن برامجها في استقبال شهر رمضان أو غيره من المواسم الأخرى، التي تشهد غلاء في الأسعار دون أي تحرك».
وأضاف «وزارة التجارة أمام فرصة ذهبية، بوضع برنامج يحمي المواطن من الغلاء، معتمدة على تراجع أسعار النفط الذي يؤثر في السلع المختلفة استيراداً وتصديراً، وعليها أن تبدأ عملها بدءاً من الموسم الرمضاني الحالي».
ويطالب المواطن عمر الغامدي بحماية الأسواق، أسوة بأسواق الكويت، مشيراً إلى أن «الجهات الرقابية في الكويت فرضت الرقابة على 400 سلعة رمضانية، بينما لم نسمع عن خطوة مشابهة في المملكة».
ويتابع «أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً قد يتجاوز 50 % في بعض الأصناف، ولا تحرك وزارة التجارة ساكناً، ولا علم لنا بأي دور لجمعية حماية المستهلك، والضحية في نهاية الأمر هو المواطن الذي يدفع ثمن ضعف الجوانب الرقابية».