دعت وزارة العمل المستفيدين من خدمات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال قنوات رسمية تستقبل بلاغاتهم. وكشفت الوزارة عن توجه لتوسيع الخيارات أمام المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنها وافقت على إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن ومنح سوق العمالة المنزلية مزيدًا من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة تيسير المفرج أنَّه تم تعديل عدد من المواد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، لتقوم الوزارة بناءً على هذه التعديلات بإصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة مُتخصصة في العمالة المنزلية فقط، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل. وأكد المفرج أن الوزارة أصدرتْ تعليماتها لجميع إدارات استقدام الأفراد في كافة مُدن ومحافظات المملكة لاستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية، ليكون خياراً آخر للعميل، إضافة إلى ما هو معمولٌ به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الاستقدام الأهلية المُسجلة ضمن (مساند)، وعدم حصرها عليها. كما تم التوجيه لاستقبال العملاء الراغبين بطلبات استقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على مساند لمنح المواطن خيارات أكثر في استخراج التأشيرة. ودعت الوزارة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات. وقالت: «يستطيع المتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند أو عبر مركز الاتصال بخدمة العملاء في جميع مناطق المملكة، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. وكان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح و25 عضواً في اللجنة، تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم. وقال المستقيلون إن إقدامهم على هذه الخطوة جاء رداً على ما يتم تناوله بحقهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأنشأ مغردون في «تويتر» هشتاقاً يطالب بإقالة رئيس اللجنة وأعضائها باعتبارهم السبب الحقيقي وراء أزمة الاستقدام في المملكة، بحسب قولهم. ووصف البداح الهاشتاق المطالب بإقالته بأنه مغرض.