اختلف مراقبون حول ما إذا كانت العملية العسكرية العربية في اليمن ستؤثر سلباً على موقف إيران خلال مفاوضاتها حول برنامجها النووي، لكنهم اتفقوا على أن «ضرراً طال النظام الإيراني بفعل العملية ما قد يزيد من عزلته». وكانت تحليلات ذهبت قبل بدء «عاصفة الحزم» إلى أن سيطرة الحوثيين المدعومين من طهران على اليمن ستصبّ في مصلحة المفاوض الإيراني وستدفع الدول الكبرى إلى تقديم تنازلات لإيران في مقابل تأمينها بقاء مضيق باب المندب مفتوحاً، في حين نفى مسؤولون أمريكيون وجود علاقة بين الملفين. وقال المحلل السياسي، عماد أحمد العالم، إن «اعتقاداً كان يسود قبل بدء التدخل العربي مفاده أنه كلما تقدم الحوثيون على الأرض؛ تحسَّن وضع المفاوض الإيراني في لوزان السويسرية على اعتبار أن أشخاصاً موالين لطهران يقتربون من ممر ملاحي مهم هو باب المندب». «لكن العاصفة أفقدت الإيرانيين فرصة المناورة بهذه الورقة ما منح انطباعاً بتعقُّد موقفهم في لوزان»، بحسب العالم الذي يعتقد أن «الأمر كان بمنزلة ضربة غير متوقعة خلطت أوراق النظام الإيراني، وبالتالي فإن مكاسبه في الملف النووي قد تكون أقل من توقعاته». غير أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية استبعدوا الربط بين الملفين. وفي نفس يوم بدء «عاصفة الحزم»؛ أُعلِنَ في واشنطن أن المفاوضات في سويسرا لن تتأثر بحملة إنهاء التمرد في اليمن. ويتبنَّى عددٌ من دول مجموعة 5 + 1 موقفاً صارماً من الدور الإيراني في اليمن ودول أخرى في المنطقة، وأيدت هذه الدول الحملة العسكرية. وتضم المجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافةً إلى ألمانيا. وتنتهي اليوم الثلاثاء مهلة توقيع اتفاق مبدئي حول «النووي الإيراني». بدوره؛ اعتبر المحلل السياسي الكويتي، جابر باقر، أن «أكبر ضرر سيقع على إيران بعد عاصفة الحزم هو تزايد نظرة الريبة تجاهها». ولاحظ باقر، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، ملامح تشكُّل رأي عام شبه عالمي ضد إيران «بعد أن ثَبُتَ للمجتمع الدولي أنها تتبنى أجندات تضر بأمن واستقرار الشرق الأوسط». وخلال قمة الجامعة العربية الأخيرة في منتجع شرم الشيخ بمصر؛ انتقد عددٌ من قادة الدول الأعضاء الدور الإيراني في الأزمة اليمنية ودعوا إلى التكاتف لمواجهته منتقدين محاولة «أطراف إقليمية» العبث في المنطقة. من جهته، رأى القانوني، الدكتور عمر الخولي، أن على الدول العربية تبنِّي المطالبة بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب دعمها للحوثيين. واعتبر الخولي أن القوانين الدولية تتيح ذلك «فهي تشدد على منع دعم الميليشيات المسلحة التي تحاول تقويض كيانات الدول وممارسة العنف ضد المدنيين».